تبلیغات
♥سیاسی♥بین المللی ♥فرهنگی ♥دینی ♥اقتصادی ♥علمی ♥ورزشی ♥ - مطالب مطالب در مورد رشته ای حقوق ایکو
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
حق قصاص چه حکمی دارد؟
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393
ساعت : ساعت 00 و 37 دقیقه و 40 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

بسم الله الرحمن الرحیم

حق قصاص چه حکمی دارد؟


قصاص مانند بقیه اموال میت، به ارث می رسد.

به گزارش سرویس دینی جام نیوز ،در این مقاله دو پرسش و پاسخ را در مورد قصاص مطرح خواهیم کرد:

سوال: به لحاظ فقهی چرا زن و شوهر در خصوص قتل عمدی، حق قصاص یا عفو را ندارند؟

از لحاظ فلسفه احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همه رموز و حکمت های در پس پرده تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی که مورد سۆال نیز می باشد می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.

 

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی‌تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شود. پس قصاص مانند بقیه اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

 

اما علماء امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند. ("فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه "، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج‏42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت)

دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

1. اجماع: مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است. (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 534) اما همان طور که برخی تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

 

2. انتفاء ولایت: طبق آیه قرآن که می فرماید: " و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولی اش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است‏." (اسراء، 33) خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطه دم و خونی با یکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطه آنان رابطه سببی است و رابطه خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش (پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیاء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیه یکدیگر ثابت است.

 

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند. فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هر کس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.

 

در دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

 

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند. (الکافی،ج7،ص357؛وسائل الشیعه،ج26، ص 87)


سوال: اگر شخصی قاتل پدر خویش باشد و بعد از قتل تنها ولی دم (برادرش) از دنیا برود آیا حق قصاص و دیه را به ارث می برد؟

شرح پرسش:

اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسیدن حق قصاص به قاتل، او چه تکلیفی دارد؟ و یا او بر پرداخت دیه توافق کند، امّا قبل از دریافت دیه فوت کند، در این صورت قاتل دیه را باید به چه کسی بپردازد (به امام)؟ یا اینکه بحث مالکیت فی الذمه پیش می آید؟

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی) در پاسخ به این سوال مرقوم داشته اند:

"در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود."

 




:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: حق قصاص چه حکمی دارد؟ , نقض حکم قصاص | حکم | قصاص | ,
 



جزوه درسی حقوق تجارت 1
نوشته شده در دوشنبه هجدهم دی 1391
ساعت : ساعت 02 و 31 دقیقه و 33 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................................
كلیات................................................................................................
سیستم‌‌های‌حقوقی‌خاص..............................................................................
منابع حقوق تجارت ایران.............................................................................
معاملات تجارتی ذاتی..................................................................................
معاملات تجارتی‌تشبیهی...............................................................................
معاملات تجارتی تبعی.................................................................................
اشخاص‌موضوع‌حقوق‌‌تجاری.........................................................................
الزامات تاجر..........................................................................................
شركتهای تجارتی......................................................................................
اسناد تجارتی...........................................................................................
ورشكستگی..........................................................................................
اعاده اعتبار............................................................................................
فرهنگ لغات.........................................................................................



حقوق تجارت
مقدمه

تجارت در معنی وساطت حرفه‌ای در امر مبادله و معاوضه كالا یا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار میرود و در اصطلاح شامل كلیه مواردی است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
اگر چه از لحاظ نظری گروهی از متخصصین دو اصطلاح تجارت و بازرگانی را در دو مفهوم متمایز به كار میبرند، لكن غالباً این دو اصطلاح یك معنی را در ذهن متبادر می‌نماید.
از آنجا كه در تجارت با بازرگانی بخشی از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار می‌گیرد، لذا اشخاصی كه بطور مستقیم در این گونه امور فعالیت دارند تاجر یا بازرگان نامیده می‌شوند.
به عبارت دیگر تاجر یا بازرگان شخصی است كه نتیجه فعالیت وی تمام و یا قسمتی از فاصله زمانی و یا مكانی موجود میان تولید و مصرف یا میان عرضه و تقاضا را مرتقع میكند و یا موجبات تسهیل و یا تسریع در ارتباط با این مقولات را فراهم می‌كند.
تجارت را می‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلی، تجارت خارجی، تجارت بین‌المللی، تجارت منطقه‌ای، تجارت دو یا چند جانبه، تجارت مرزی، و …
در دوران‌های اولیه اقتصادی،‌داد و ستد و مبادله به صورتی ساده و بطور كلی از طریق تهاتر انجام می‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگی به اقتصاد روستایی، سپس به اقتصاد شهری، اقتصاد ملی و در نهایت به اقتصاد جهان، ضرورت به كارگیری و اعمال قواعد خاص و ضوابط ویژه ارتباطات تجارتی را ضروری نمود.
در ایران مانند پاره‌ای از كشورها كه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت و بازرگانی ابتدا براساس اصول و قواعد مدنی (حقوق عام در روابط حقوق خصوصی اشخاص) حل و فصل می‌شد. از آنجا كه این قواعد متناسب با مقتضیات مناسبات و روابط بازرگانی نبود، لذا بتدریج و با گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی، قواعد و اصول خاص برای این رشته بوجود آمد.
برای مثال میتوان یادآور شد كه در بابل قدیم حق‌العمل كاری, و نگهداری كالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنیقی‌ها دارای رسومی در خصوص جبران خسارت تاجری كه كالایش برای نجات كشتی و یا سایر كالاها به دریا ریخته می‌شد بوده‌اند.
در یونان قدیم قواعد پرداخت وام به بازرگانان برای حمل كالا بوسیله كشتی وجود داشت كه در نتیجه آن در صورت رسیدن كالا به مقصد، سود گزاف عاید وام دهنده میشد.
در روم، ایران و سایر تمدن‌های قدیم اصولی از جمله برای حفظ كاروان‌های تجارتی و رفع اختلاف میان بازرگانان حاكم بود.
در قرون وسطی, حكومت‌های محلی قواعد خاص و دادگاه‌های ویژه برای امور تجارتی ابداع نمودند، از جمله: ترویج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگی، وام و اعتبار و غیره.
مختصر اینكه در دوران‌های گذشته، تجارت بر پایه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاری جریان داشت.
پس از تدوین مقررات و قوانین مدنی، قواعد و اصولی ضمن این مقررات و قوانین برای تنظیم روابط و مناسبات بازرگانی پیش بینی شد.
با آغاز عصر جدید و كشف قاره آمریكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتیجه توسعه روابط تجاری كه موجب شد اینگونه روابط از مرزهای داخلی كشورها تجاوز نماید، تدوین قواعد خاص تجارت رونق یافت تا آنجا كه امروزه تقریباً در سراسر جهان گرایش در جهت وحدت قوانین و مقررات تجاری است. برای نمونه در این رابطه میتوان از جمله قوانین و پیمان‌های راجع به حمل و نقل، بروات تجارتی، قرارداد معروف به اتحادیه پاریس سال 1883 در زمینه حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، قرارداد برلین 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بوسیله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوایی و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل كالا در جاده‌های عمومی اشاره كرد. معاملات تجارتی (بخش اول)، اشخاص حقوقی موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتی (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگی (بخش چهارم) مورد بررسی قرار میگیرد.




بخش اول
كلیات

در این بخش به اختصار به تعریف حقوق تجارت و جایگاه آن در تقسیم‌بندی متعارف رشته‌های مختلف حقوق، منابع حقوق تجارت و سیستم حقوق خصوصی در رابطه با موضوع اشاره خواهد شد.


فصل اول
تعریف و جایگاه حقوق تجارت
اگر چه لفظ حقوق در معانی مختلف بكار میرود لكن در این رابطه بطور عمده دو معنی زیر در علم حقوق استعمال میشود:
1ـ حقوق در معنی اول عبارتست از مجموعه ضوابط (اصول، قواعد، مقررات، نظامات و …) حاكم بر روابط اشخاص و با تنظیم كننده این روابط در جامعه معین. این همان معنی است كه پاره‌ای از نویسندگان حقوق به ”حقوق ذاتی” یا ”بالذات” تعبیر می‌كنند زیرا در این معنی لفظ حقوق صرف‏نظر از اشخاص مشمول مورد توجه میباشد.
2ـ حقوق جمع حق می‌باشد و حق عبارت است از امتیاز (توانایی، استعداد، شایستگی و …) شخص در جامعه معین برای اعمال اراده و خواست خود علیرغم اراده و خواست سایر اشخاص. حقوق در این معنی به ”حقوق فردی” یا ”حقوق شخصی” نیز تعبیر شده است.
با اشاره باین نكته كه در هر یك از دو معنی فوق، موضوع ضمانت اجرا نیز مورد عنایت می‌باشد.
مؤلفین، حقوق در هر یك از دو معنی فوق را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند.
حقوق در معنی اول از نظر دایره شمول و قلمرو و جغرافیایی به حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی یا حقوق بین المللی و از نظر موضوع و یا اشخاصی كه در دایره شمول آن قرار می‌گیرند به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. اشخاصی كه در دایره شمول حقوق قرار می‌گیرند، به اشخاص موضوع حقوق عمومی و اشخاص موضوع حقوق خصوصی منقسم می‌شوند.
بطور كلی از نظر حقوقی شخص شامل دو دسته، شخص حقیقی یا شخص طبیعی و شخص حقوقی می‌باشد. منظور از اشخاص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ویژگی‌های اختصاصی آن‌ها است. شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می‌باشد در حالیكه شخص حقوقی امر اعتباری (تاسیس حقوقی) غیر قابل لمس و رویت میباشد و منحصراً مولود نیاز انسان در زندگی اجتماعی است.
اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت نیز به دو گروه بشر زیر قابل تقسیم می‌باشند:
گروه اول اشخاص حقوق خصوصی، شامل اشخاصی است كه فعالیت آن‌ها در جهت منافع شخص یا اشخاص محدود می‌باشد. این گروه تمامی اشخاص حقیقی و بخشی از اشخاص حقوقی را شامل می‌گردد.
گروه دوم اشخاص حقوقی عمومی، شامل اشخاصی است كه فعالیت آنها صرفاً در جهت تامین منافع عموم می‌باشد یا به عبارت دیگر شامل اشخاصی است كه تولیت یا تصدی تمام امور عمومی و یا امری از امور عمومی جامعه را بر عهده دارند.
اشخاص حقیقی یا اشخاص طبیعی در تقسیم‌بندی فوق در زمره اشخاص حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. لكن در رابطه با اشخاص حقوقی، آن دسته از اشخاص حقوقی نظیر دولت، وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی كه هر یك به نوعی تولیت و یا تصدی امور عمومی جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوق عمومی و دسته‌ای دیگر از اشخاص حقوقی نظیر انواع موسسات، انجمن‌ها و شركت‌ها كه برای مقاصد خاص ایجاد شده یا می‌شوند موضوع حقوق خصوصی می‌باشند.
ضوابط حقوق داخلی یا حقوق ملی حاكم بر روابط اشخاصی است كه در قلمرو حاكمیت دولت معین قرار دارند. به بیانی دیگر موضوع این بخش از حقوق مطالعه قواعد ناظر بر روابط اشخاص در كشور معین می‌باشد. حقوق بین الملل آن بخش از حقوق كه موضوع آن بررسی قواعد ناظر بر روابط اشخاص در جامعه جهانی باشد یا به عبارت دیگر چنانچه شخص یا اشخاصی از جامعه معین در ارتباط حقوقی با شخص یا اشخاصی از جامعه دیگری قرار گیرند مشمول موضوع حقوق بین‌الملل می‌باشند.
هر یك از دو شاخه (حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی یا حقوق بین‌الملل) خود به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و باین ترتیب با توجه به تعریف ارائه شده می‌توان گفت:
حقوق بین‌الملل عمومی: مجموعه ضوابط (اصول، قواعد, مقررات، نظامات و …) حاكم بر دولتها و سازمان‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای (اشخاص موضوع حقوق عمومی) را مورد بررسی قرار میدهد و نیز تنظیم كننده روابط اشخاص در جامعه جهانی می‌باشد.
حقوق بین الملل خصوصی: كه در نتیجه اختلاف قوانین و مقررات حقوق ملی یا حقوق داخلی بوجود آمده است، مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اتباع یك كشور با اتباع سایر كشورها و نیز تنظیم كننده این روابط می‌باشد. توضیح این كه مبحث تعارض قوانین كشورها از مقولات اصلی و عمده این رشته از حقوق محسوب می‌شود.
حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان از شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی محسوب نمود.
حقوق عمومی داخلی: تشكیلات عمومی دولت و قوای اساسی كشور و روابط آنها با یكدیگر و نیز روابط سایر اشخاص با این تشكیلات و قوا در داخل یك كشور را مور بررسی قرار می‌دهد و تنظیم كننده این روابط می‌باشد. شاخه‌های فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، حقوق مالیاتی (حقوق مالی یا مالیه عمومی).
حقوق خصوصی داخلی: مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اشخاص موضوع حقوق خصوصی در داخل یك كشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و تنظیم كننده این روابط می‌باشد. شاخه‌های فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق مدنی و حقوق تجارت داخلی.
با توجه به توضیحات فوق در وضعیتی كه روابط تجارتی میان اشخاص تبعه كشورهای مختلف مورد عنایت باشد (تجارت بین‌الملل)، حقوق تجارت از شاخه‌های فرعی حقوق بین‌الملل خصوصی است و در حالتی كه روابط تجارتی میان اشخاص در كشور معین مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخه‌های فرعی حقوق خصوصی داخلی محسوب میشود. ضوابط این شاخه از حقوق ابتدا از ضوابط حقوق مدنی جدا نبوده است، لكن با توسعه روابط اجتماعی و گسترش تجارت و بازرگانی كه از لوازم آن اعتماد میان تجار و بازرگانان در روابط تجارتی، تقویت اعتبار، سرعت عمل و سهولت و سادگی می‌باشد، ایجاد رشته خاص حقوق در این زمینه به عنوان حقوق ویژه یا استثنایی در مقایسه با حقوق عام در پاره‌ای از كشورها ضرورت یافت.
چون مقررات و احكام حقوق تجارت برای تامین كلیه نیازها كافی نمی‌باشد، لذا در موارد سكوت، نقص و یا اجمال بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود.
با عنایت به گسترش روابط تجارتی در سطح جهان این پدیده به ماوراء مرزهای كشورهای مختلف كشانده شده و در نتیجه به لحاظ تمایلی كه حسب ماهیت این روابط برای ایجاد وحدت در اصول و قواعد تجارت به وجود آمده است در حال حاضر مساله بازرگانی بین‌المللی مطرح می‌باشد.
نهایتاً باید متذكر شد، در مواردی كه موضوع مناسبات بازرگانان و دولت معین از نظر اعمال حاكمیت مطرح می‌شود موضوع در قلمرو حقوق عمومی است و زمانی كه حیطه امر تجارت از مرزهای كشور معین فراتر رود حاكمیت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح می‌گردد.
حقوق تجارت در حقوق كشورهایی كه به صورت شاخه جداگانه شناخته میشود، با سایر رشته‌های حقوق بالاخص با حقوق مدنی و نیز با علم اقتصاد رابطه بسیار نزدیك دارد.
حقوق تجارت قواعد و اصول حقوق مدنی را حسب نیاز تغییر داده و بر پاره‌ای از پدیده‌های اقتصادی منطبق می‌سازد، مانند حق كسب و پیشه. در مواردی ممكن است حقوق اداری از طریق تنظیم پاره‌ای از فعالیت‌های تجارتی در حقوق تجارت مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعالیت‌های تجارتی غیر بهداشتی. حقوق جزا نیز به سهم خود روابط تجارتی و در نتیجه حقوق تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد، مانند موارد ممنوعیت و مجازات فروش اجناس تقلبی.
در رابطه با علم اقتصاد باید اشاره كرد كه كلیه فعالیت‌های اقتصادی مورد بحث حقوق تجارت نیست بلكه حقوق تجارت اصولاًَ فعالیت‌های مربوط به گردش ثروت را تنظیم میكند. لذا فعالیت‌های تولیدی كشاورزی، استخراج و نظایر آن در قلمرو حقوق تجارت وارد نمیشود. البته با عنایت باینكه امروزه شركت‌های تولیدی و سایر اشخاص به گونه فعال به امر تجارت نیز اشتغال دارند، گروهی پیشنهاد نموده‌اند به جای عنوان حقوق تجارت از عنوان حقوق اقتصادی كه در برگیرنده فعالیت‌های تولیدی نیز می‌شود استفاده گردد.




فصل دوم
سیستم‌های حقوق خصوصی

در زمینه رابطه حقوق تجارت با حقوق مدنی دو سیستم كلی قابل اشاره است كه سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی و سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی نامیده می‌شود.
در سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غیر تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتیجه قواعد حاكم بر روابط تجاری و یا بازرگانان تفاوتی با قواعد حاكم بر روابط حقوقی غیرتجاری و یا اشخاص غیر بازرگان ندارد. در این سیستم اصول و قواعدی تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدنی نیست و دادگاه‌ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف میان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده می‌كنند.
در سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی مانند حقوق ایران، اصول پذیرفته شده در حقوق تجارت در پاره‌ای از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدنی اختلاف دارد و هر یك از این دو رشته دارای احكام جداگانه می‌باشد. مانند قواعد راجع به ورشكستگی در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افلاس و اعسار در حقوق مدنی تفاوت دارد. در این سیستم برای اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهیم مختلف بكار گرفته میشود:

1ـ مفهوم شخصی
در این معنی تاجر و شغل او محور و موضوع اصلی حقوق تجارت می‌باشد. لذا ابتدا بایستی تاجر شناخته شود تا با شناسایی آن بتوان به اعمال تجارتی رسید. در این موارد معمولاً مركزی برای ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه حقوق تجارت همان حقوق تجار می‌باشد.

2ـ مفهوم موضوعی
در این مورد عامل، یعنی شخص تاجر مطرح نیست بلكه قانونگذار تعریف و یا فهرست از معاملات تجارتی بدست می‌دهد. بنابراین برای شناخت تاجر بایستی ابتدا معاملات و اعمال تجارتی را شناسایی كرد و در واقع حقوق تجارت را بایستی حقوق اعمال تجارتی نامید. حقوق تجارت ایران عمدتاً از این مفهوم پیروی می‌كند.

3ـ مفهوم مختلط
مفهوم اخیر در واقع تلفیقی از دو مفهوم شخصی و مفهوم موضوعی است.



فصل سوم
منابع حقوق تجارت ایران
بطور كلی منابع حقوق در كشورهای دارای سیستم حقوقی مدون نظیر ایران به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند:
1ـ قانون؛
2ـ عرف و عادت حقوقی؛
3ـ رویه قضایی؛
4ـ نظریه علمای حقوق.
ترتیب فوق مبتنی بر اولیت هر طبقه نسبت به طبقه یا طبقات بعدی است. به تبعیت از طبقه‌بندی ارائه شده منابع حقوق تجارت ایران در فهرست ذیل ملاحظه می‌شود.

مبحث اول ـ قانون
در این طبقه متون حاوی احكام و مقررات لازم الاجرا كه توسط مراجع ذیصلاح وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است قرار دارد. این متون به ترتیب تقدم و اولویت عبارتست از:
1ـ اصول مرتبط با امور بازرگانی و تجارت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ قوانین عادی شامل:
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب اسفند ماه 1347؛
قانون راجع به تصفیه امور ورشكستگی؛ قانون ثبت علائم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت‌ها؛ قانون پولی و بانكی كشور و سایر قوانین مرتبط به امور بانكی؛ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه‌گری؛ قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ قانون دریایی؛ موافقت‌نامه‌های بین المللی به استناد مجوزهای قانونی مربوطه نظیر: قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی و تجرتی و كشاورزی، قانون الحاق دولت ایران به كنوانسیون گمركی حمل و نقل بین‌المللی و …،
قانون مدنی به عنوان قانون عام در روابط خصوصی اشخاص در موارد سكوت مقررات خاص تجارت، و بالاخره آن بخش از سایر قوانین عادی كه به نحوی مرتبط با تجار و یا امور تجارتی است.
3ـ مصوبات قوه مجریه شامل تصویب نامه‌، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با تجار و یا امور تجارتی.

مبحث دوم ـ عرف و عادت حقوقی
با تدوین قوانین و مقررات، در كشورهای دارای حقوق مدون، عرف و عادت حقوقی تجاری در رده‌بندی منابع حقوق در مقام بعدی و پس از قانون قرار گرفت. منظور از عرف و عادت حقوقی در این رشته از حقوق قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتی و بازرگانی است. این قواعد و اصول بایستی از چنان اهمیت، قدرت و استحكامی برخوردار باشد كه در لزوم قانون شدن آن تردید نباشد.
رسوم حقوقی تجارت یعنی اصولی كه در عمل بوجود آمده است و طرفین معامله یا رابطه حقوقی تجارت، بدون آنكه آن را به تصریح در قرارداد یا معامله پذیرفته باشند، بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن میدانند، این رسوم ابتدا به صورت شرط در قراردادها و معاملات درج و بتدریج با اقبال جامعه مورد نظر، كلیت و عمومیت مییابد.
بنا بر یك نظر، رسوم بر دو نوع است:
1ـ رسوم قراردادی كه صرفاً جنبه تفسیری دارد و فرض بر تمایل طرفین بر پذیرفتن و پیروی از آن است.
2ـ رسوم حقوقی یا ”عرف و عادت”. برخلاف رسوم قراردادای، رسوم حقوقی كه همان رسوم معمول به غیر مبهم است، دارای اعتبار می‌باشد.
تفاوت عرف و عادت حقوقی با قانون در آن است كه در مورد عرف و عادت حقوقی احتمال تردید وجود دارد لكن در مورد قانون به لحاظ وجود متن مدون جایگاهی برای تردید نیست.
مختصر آنكه منظور از عرف حقوقی در امور تجاری مجموعه قواعد، نظامات، رسوم، عادات و آداب متداول بین بازرگان است كه قوت قانونی دارد. مانند قواعد اعتبار اسنادی منتشره از سوی اطاق بازرگانی بین‌المللی. در این مورد میتوان اضافه كرد چنانچه رویه خاص در عمل برای گروه خاص از بازرگانان نظیر بانك‌ها و بیمه‌ها مورد اقبال قرار گیرد بطوری كه در مواد اختلاف در مراجع ذیصلاح مستند حل و فصل دعاوی و اختلافات قرار گیرد نیز به عنوان عرف و عادت حقوقی تلقی می‌شود.

مبحث سوم ـ رویه قضایی
منظور از رویه قضایی استنباط قضاوت دادگاه‌ها از قوانین و مقررات با تایید رسوم و عرف متداول در جامعه معین یا در نزد قشر معین از افراد جامعه معیت است. در كشورهایی كه دادگاه‌های تجاری و دادگاه‌های عادی دارای تشكیلات جداگانه است، به لحاظ این جدایی رویه جداگانه نیز ایجاد می‌شود و در ایران به موجب قانون وحدت رویه قضایی، در موارد خاص، رای دیوان‌عالی كشور در حكم قانون محسوب میشود و برای دادگاه‌های تالی در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. قانون اساسی نیز در این رابطه ماموریت ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها را به دیوان‌عالی كشور احاله نموده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده، در مبحث رویه قضایی، حقوق تجارت صرفاً آرایی موردنظر است كه دررابطه باتجار یا بازرگانان ودر روابط تجارتی صادر شده باشد.

مبحث چهارم ـ نظریه علمای حقوق
استنباط صحابنظران و علما و خبرگان حقوق كه به رویه حقوقی نیز موسوم است علیرغم فقدان اعتبار رسمی، در تجزیه و تحلیل موارد و پدیده‌های حقوقی نقش بسزایی ایفا می‌نماید و در مواردی برای قانونگذار یا قاضی در شكل قانون یا احكام و قرارهای قضایی مبنای اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
در این موارد نیز باید توجه داشت كه آن بخش از نظریه علمای حقوق به عنوان منبع چهارم از منابع حقوق تجارت محسوب می‌شود كه به صورت‌های مختلف در امور مربوط به اعمال و معاملات تجارتی و بازرگانی اعلام و یا اظهار شده باشد.

مبحث پنجم ـ منابع خارجی
گروهی از نویسندگان حقوق طبقه دیگری را تحت عنوان منابع خارجی به منابع حقوق اضافه می‌افزایند. در این رابطه باید متذكر شد، چنانچه منظور پیمان‌های بین‌المللی مورد قبول دولت باشد، این پیمان‌ها به اعتبار مجوز قانونی مربوطه در زمره قوانین كشور و لازم الاتباع محسوب می‌شود و در صورتی كه مجوز قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، حسب مورد می‌توان آن را در یكی از طبقات بعدی منابع چهارگانه حقوق قرار داد.
ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: جزوه درسی حقوق تجارت 1 ,
 



ساعت : ساعت 16 و 00 دقیقه و 30 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi
بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


 



 چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.


در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا"به قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.


کلید واژه ها: مالکیت معنوی(فکری)، مالکیت صنعتی،مالکیت ادبی - هنری،قوانین و سازمان جهانی مالکیت فکری


فهرست مطالب :


چکیده،


مقدمه،


تعریف،


مفاهیم،


اهمیت مالکیت فکری،


تاریخچه مالکیت فکری درحقوق ایران،


مالکیت فکری در اسناد بین المللی،


انواع حقوق مالکیت معنوی، الف: مالکیت صنعتی ورقه اختراع علامت تجاری نشانه‌های جغرافیایی طرح صنعتی مدارهای یکپارچه نرم افزار رایانه‌ای اسرار تجاری ارقام جدید گیاهی، ب: مالکیت ادبی- هنری: تعاریف مالکیت ادبی- هنری؛


قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری است.


کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته


نتیجه گیری


زیر نویس و فهرست منابع


فصل اول:


کلیات


1.1. مقدمه: موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده وهمیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا" وایپو ((WIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.


1.2 تعریف مفاهیم : در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میکند. برخی حقوق مالکیت فکری را به "حقوق مالكیت معنوی" نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد.


تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری((WIPO از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند‎.(1)


دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : "حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند".(2)


برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند كه عبارت است از حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلكه فعالیت و اثر فكری انسان است.(3)


همچنین می توان گفت كه «حقوق مالكیت معنوی درمعنای وسیع كلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فكری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.(4) برخی دیگرنیز معتقدند: مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.(5)


می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(6). نهایتا" حقوق مالكیت فكری را می‌توان اینگونه تعریف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتی كه ناشی از فكر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت كرده و در این راستا یك سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.


1.3 اهمیت مالکیت فکری: همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی بوجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود(7). بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظرمالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند(8).


1.4 تاریخچه: حق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال 1690 جان لاک در کتاب "دو رساله" در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد(9). اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا"قانون آن" (the statute of Anne) است که در سال1710 میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت(10). سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم در سال 1977 و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد(11).


اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر 1845دردادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکایش بود.(12) برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال 1845 بر میگردد.


درفصل 1 قانون فرانسه مصوب سال 1791 نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب میگردند و تمامی حقوق آن اختراع از 15-5 سال برای وی محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال1967 بصورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال 1967 که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization) تاسیس شد تلاش زیادی در جهت توسعه این اصطلاح را نمود(13).


1.5 مالکیت فکری درحقوق ایران: در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد.


در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است.


اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت(14). در سال 1348 باتصویب قانون "حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال 1352 قانونی تحت عنوان"قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید(15).


1.6 مالکیت فکری در اسناد بین المللی: اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در 9 سپتامبر 1886 در "برن" منعقد و تصویب شد که موسوم به "میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری" است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(16). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:"هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود"(17).


با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال 1960 گردید.


میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده 9 میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (18). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: 1- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی 2- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی 3- اقدامات حمایتی تکنولوژیک 4- اطلاعات مدیریت حقوق.


در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی"اطلاعات مدیریت حقوق" – اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تامین کند(19).


معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب 1996 حق مولف اینترت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(20). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال 1967 تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(21). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال 1893 توانست در سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود(22).


فصل دوم: انواع حقوق مالکیت: معنوی ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه¬های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه¬های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند". بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد: الف: مالکیت صنعتی ب: مالکیت ادبی- هنری الف: مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی از اختراع¬ها، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می¬کند. ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.


قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید:" هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:" هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: 1- ابداع هر محصول صنعتی جدید 2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی. علامت تجاری: علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.


ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند: "علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.


ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.” علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:


1: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.


2: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد


3: علامت نباید گمراه کننده باشد.


 


قسمت دوم
 



"بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات" دکتر حسین آل کجباف (قسمت دوم)


نشانه‌های جغرافیایی: نشانة جغرافیایی علامتی است روی كالاهایی كه منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای كیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانة جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان كالا. اینكه علامتی به عنوان نشانة جغرافیایی به كار رود بستگی به ادراك مصرف‌كننده و قانون آن كشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.


 



ماده 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.


طرح صنعتی: به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرح‌های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.


مدارهای یکپارچه: در بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده 2 معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.


نرم افزار رایانه‌ای: در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.


با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 2، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که در ماده 3 آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.


اسرار تجاری: اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.


ارقام جدید گیاهی: مطابق ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:


الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.


ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.


ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند.


هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.


ب: مالکیت ادبی- هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می¬رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه¬ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می¬گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب¬ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند. تعاریف مالکیت ادبی- هنری حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش‌های فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.


در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا" به آنها اشاره می شود:


1- "حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است".(23)


2-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می¬شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره¬برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او. (24)


3-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می¬شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق¬التألیف است چه حق¬التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می¬رود. (25)


4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است: "از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می¬آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می¬شود".


با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا كه مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه¬ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.


فصل سوم:


قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری


1. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337


2. آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب 3/ 2 / .1328


3. قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب 29/4/1382.


4. قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.


5. قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.


6. ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.7 )1370)


8.ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو


9. آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی


10. آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب 4/6/ 1368


11. طرح ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری. 12 است: کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.


نتیجه گیری: حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، فرصتهای تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یک طرف فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم رانیز به دسترسی آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در این میان چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد و یا به عنوان کالای عمومی بوجود آمده است که دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی و همچنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوریهای جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است ولی همچنان پیچیدگی و تناقضات ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولتهای ملی وجود  دارد


:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات ,
 



تحقیق در مورددیوان محاسبات کشور
نوشته شده در شنبه سیزدهم اسفند 1390
ساعت : ساعت 15 و 45 دقیقه و 47 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

سرگذشت دیوان محاسبات کشور و نحوه نظارت مالی بر دستگاههای دولتی

حساب و حسابداری از زندگی بشر جدا نبوده بلکه شمارش، عامل مهمی برای تکاپوی ذهن انسان به حساب آمده و نیازهای عملی انسان را از بدو پیدایش تا کنون پاسخ داده است.نظر به اینکه عملیات وکمیتها از حد حافظه افراد فراتر رفته لذا احتیاج به ثبت و نگهداری اعداد و ارقام ضرورت خود را نشان داده و منجر به اختراع علائم گردیده است. گزاف نیست اگر گفته شود که حساب قبل از خط و نوشتن وجود داشته و انسانها از سنگ ریزه یا کندن روی چوب و یا به نخ کشیدن مهره ها و نتیجتاً اختراع چرتکه در حساب و حسابداری استفاده می کرده اند.از آنجا که قرار بر اختصار بحث بخصوص در قسمت تاریخی آن است ، به بعضی از اعصار مهم به ویژه بعد از اسلام اشاره کوتاهی می کنیم و از آن می گذریم.
با تشکیل اولی اجتماعات انسانی عمل حساب نیز به وجود آمد: ولی مدارک تاریخ که مبین روش محاسبات انسانهای باستانی باشد فعلاً در دست نیست.قدیمی ترین مدرکی که امروز موجود است، الواح پخته گلی است که پاره ای از حسابهای ساکنان بین النهرین را در حدود سه هزار سال قبل از میلاد نشان می دهد.
طبق مدارک موجود کلدانیها از مبنای شصت برای عدد نویسی استفاده می کردند و از این مبنا کی نوع سیستم متریک اقتباس کردته بودند که بهترین روش اندازه گیری قدما بود. مصریها نیز در پیشرفت ریاضی ابتکارهایی از خود نشان داده بودند.
قدیمی ترین ریاضی دان یونان تالس ملطی است که قضیه اش در هندسه معروف است.
در تمدن اسلامی با فتوحاتی که مسلمانان داشتند با علوم کشورهای فتح شده و همجوار آشنا شدند. یکی از مفاخر این تمدن آن است که مسلمانان اعداد هندی را از هند به دیگر نقاط جهان رساندند و به همین جهت اروپاییان آنها را ارقام عربی نامیدند. نخستین کسی که آن را از هندیها گرفت ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی است.
از ریاضی دانان مسلمان ابو کامل شجاع بن اسلم و ابو الوفاء جوزجانی و ابو حنیفه دینوری و ابو العباس سرخسی و خواجه نصیر الدین طوسی را می توان نام برد.
می گویند در اسلام نخستین با ر عمر- خلیفه دوم - رسم ثبت و ضبط دیوان را در دیوان الجنه به تقلید از ایران و ظاهراً به صواب دید هرمزان برقرار نموده است. مقارن عهد عمر و مدتها بعد از وی نیز دیوان در بلاد به زبان پهلوی و در بلاد شام به زبان یونانی و در مصر به زبان قبطی و یونانی و به هر حال در دست غیر مسلمین بود.
مقررات عصر بنی عباس مأخوذ از ملل مغلوب به ویژه ایرانیان بود. در عهد سامانیان، تشکیلات دیوان استیفا تحت نظر وزیر و خواجه بزرگ اداره می شد و این وضع در زمان غزنویان و سلجوقیان و خوارزم شاهیان کم و بیش ادامه یافت. مغولان نیز روش خاصی اتخاذ ننموده بلکه تحت تأثیر مدیریت ایرانیان قرار گرفتند.در زمان تیموریان اصل تقسیم کار بیشتر مورد توجه واقع شد و تعداد وزرا افزایش یافت. بالاخره در عهد صفویه با ورود خارجیان (مثل برادران شرلی) به ایران ، اداره امور مالی گسترش یافته و در رأس این اداره مستوفی الممالک قرار گرفت که به امور دخل و خرج مملکت رسیدگی می نمود.
دوران قاجاریه را باید به دو قسمت قبل و بعد از مشروطیت تقسیم کرده، هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد:
1 - قبل از مشروطیت - اقدامات و اصلاحات امیرکبیر در این دوره قابل ذکر است . وی امور اداری و مالی را اصلاح نموده و مالیتهای معوق را جمع آوری کرد. وزارت مالیه از جمله شش وزارتخانه ای بود که به امر امیرکبیر تأسیس شد و با اهمیتی که امور مالی در این دوره حائز گردید، از همان آغاز تأسیس مدرسه دارالفنون، یکی از رشته های تحصیلی این مدرسه به علم دفتر داری اختصاص یافت. در همین زمان تعدادی دانشجو به خارج از کشور اعزام شدند و پس از فراغت از تحصیل به کشور بازگشتند.
2 - بعد از مشروطیت - در این زمان قانون اساسی و متمم آن به تصویب رسید و بنیاد و شالوده قانون مالی - محاسباتی پی ریزی شد؛ و همچنین زمینه تصویب قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات فراهم آمد . این دو قانون به تصویب مجلس دوره دوم رسید که با بررسی آنها می توان موقعیت قانونی دیوان محاسبات را مشخص ساخت.
البته باید توجه داشت که قانون دیوان محاسبات همانند اکثر قوانین در ایران، از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است. در فرانسه دیوان محاسبات اولین بار در زمان حکومت ناپلئون اول در سال 1807 به وجود آمد. البته قبل از ناپلئون و حتی قبل از انقلاب کبیر فرانسه نیز دیوان محاسبات به اسم اطاق محاسبات در فرانسه وجود داشته است. با این حال اطاق محاسبات قبل از انقلاب کبیر فرانسه وظایف محدودی داشته؛ در صورتی که دیوان محاسبات در ردیف دیوان عالی کشور است و قانونگذار فرانسه همان امتیازی را که در مورد دیوان کشور وجود داشته برای دیوان محاسبات هم قائل شده است.
هدف دیوان محاسبات کشور اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال و نظارت بر عملیات و فعالیتهای مالی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی می باشد که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده نموده ویا مالکیت عمومی بر آنها مترتب است. دیوان هزینه ها، درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار را در ارتباط با سیاستهای مالی-تعیین شده در بودجه مصوب - بررسی و حسابرسی نموده و گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور را تهیه می نماید. بنابراین با چنین اهمیت، نیاز به معرفی دارد از این رو طی این مقاله سعی دشه است تا ضمن آشنایی با این نهاد مهم و سیر تحول تاریخی آن به جایگاه نظارتی دیوان و وظایف قانونی آن پرداخته و با صلاحیت و حدود اختیارات و عملکردش آشنا شویم.
1 - تعریف اصطلاحات
دیوان: در لغت به معانی زیر اطلاق شده است:
1 - محل گرد آوری دفاتر (مجمع الصحف)، جمع آن دواوین ر برخی مانند ابن جنی دواوین نیز گفته اند؛
2 - صورتحساب:
3 - حسابگر؛
4 - جای و موضع حسابگر.
برخی گویند : ابتدا دیوان بر دفتر اطلاق می شده است، سپس به هر کتابی اطلاق گردیده و گاه به طور مجازی به مجموعه شعر شاعری معین اختصاس یافته و رفته رفته در این معنی به صورت حقیقی استعمال شده است.
درباره وجه تسمیه دیوان، مؤلف تاج العروس می گوید : چون کسری سرعت عمل منشیان را در اجرای کارها ملاحظه کرد، گفت این کار « دیوان» (جن) است. دیو به معنی جن و الف و نون در فارسی علامت جمع است).
در تشکیلات اداری عهد خلفا و سلاطین ممالک اسلامی ، لفظ دیوان برای اداره کل محاسبات و دفتر محاسبات و همچنین به معنی مطلق اداره و تشکیلات اداری استعمال می شد. اصطلاح دیوان ظاهراً ایرانی است؛ هر چند این احتمال هم هست که اصل آن آشوری یا سومری باشد. در هر حال کلمه دیوان که ابتدا نزد مسلمانان برای ثبت و ضبط مداخل و مخارج مملکت به کار می رفته، سپس از طریق توسع به معنی محل کار اعضا و اجزای مالیات استعمال شده است. و بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق یافته است.
با توجه به نحوه کار دیوان محاسبات، مناسب است که بعضی اصطلاحات دیگر از قبیل وزارتخانه، مؤسسه دولتی ، شرکت دولتی، بودجه کل کشور ، هزینه ، اعتبار مصوب و تفریغ بودجه نیز تعریف شود . برای تعریف این اصطلاحات از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 استفاده می شود.
(وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود).
(مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و به عنوان وزارتخانه ندارد).
تبصره: نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود».
«شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه در صد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره : شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند».
از عبارات فوق برداشتهای متفاوتی شده و بسیار ی از شرکتهای موجود مدعی هستند که مشمول تعریف ماده 4 نمی باشند و به همین سبب نمی توان تعداد شرکتهای دولتی را مشخص نمود.
«بودجه کل کشور: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها وسایر منابع تأمین اعتبار و بر آورد هزینها ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قاونوی می شود، بوده و ا ز سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف-پیش بینی دیافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب: پیش بینی پرداختهایی که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار .
3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود».
با توجه به تعریف فوق بودجه کل کشور از سه قمست بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و بودجه سایر مؤسسات تشکیل می شود که بدین ترتیب بودجه عمومی دولت به تنهایی فاقد بودجه شرکتهای دولتی می باشد.
«هزینه: عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد».
بدین تریتب با وجود دو شرط پرداخت به ذینفع و انجام تعهد، هزینه محقق می گردد.
با این توصیف مبانی ثبت هزینه نمی تواند صرفاً تعهدی و یا کاملاً نقدی باشد، بلکه التقاطی از این دو روش است که به نام مبنای نقدی تعدیل شده خوانده می شود.
« اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد».
رسیدگی : در لغت به معنای «موظبت در اجرای امری، مراقبت، تحقیق، بررسی ، تفحص،بررسی گفته های طرفین دعوی»آورده شده است.
حسابرسی (Audit):
1 - بررسی شواهد برای تطبیق قابلیت اعتماد مدارک یا ارزیابی هماهنگی با قواعد و سیاستها یا شرایط توافق شده.
2- در ارتباط با صورتهای مالی یا اطلاعات مالی، بررسی مدارک حسابداری یا سایر شواهد به منظور اظهار نظر در باره اینکه صورتها یا اطلاعات ارائه شده به نحوی مطلوب با اصول حسابداری هماهنگی دارد.
بررسی (Invwstigion):
بررسی خاصی که به منظور خاصی انجام می گیرد.این بررسی ممکن است وسیع تر از حسابرسی سالانه باشد.مثالهایی در این زمنیه می تواند بررسی نتایج عملیاتی خرید یا انتشار اوراق بهادار در طی یک سال ، بررسی دفاتر ، بررسی اسناد و غیره در ارتباط با سوء استفاده ، بررسی به نمایندگی از طرف بانک، مؤسسه مالی یا سرمایه گذاران احتمالی باشد.
حسابرسی داخلی (Internal Audit):
حسابرسی انجام شده به وسیله یکی از کارکنان سازمان یا شرکتای وابسته.
حسابرسی داخلی (Internal Aduditor):
کارمندی که مسئولیت وی حسابرسی تمام یا بخشی از حسابها و یا عملیات یک سازمان یا شرکتای وابسته می باشد.
حسابرسی خارجی - حسابرسی مستقل(External Audit):
حسابرسی انجام شده به وسیله فردی مستقل از سازمان مورد حسابرسی.
تفریغ بودجه: گزارشی است حاوی نظرات دیوان محاسبات کشور که پس از بررسی حسابها و اسناد و مدارک کلیه واحدهای سازمانی و تطبیق نتایج حاصل با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور ، تهیه و هر ساله به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. این گزارش به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بایستی در دسترس عموم قرار گیرد.
2- سیر تاریخی قانون دیوان محاسبات کشور
برای دسترسی به موقعیت قانونی دیوان محاسبات در ایران، مروری کوتاه بر قوانین گذشته ضروری است: لذا به بعضی از اصول مربوط به امور مالی و محاسباتی از قانون اساسی مشروطیت و متمم آن اشاره می شود:
به موجب اصل هجدهم تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه, تغییر در وضع مالیتها و رد و قبول عوارض و فروعات و ممیزیهای جدیدی که از طرف دولت اقدام خواهد شد، موکول به تصویب مجلسین گردید.
اصل بیستم زمان تهیه بودجه وزارتخانه ها را تعیین نموده است و اصل چهل و ششم امور مالیه را مخصوص مجلس شورای ملی می داند.
اصول نود و چهارم تا یک صد و دوم متمم قانون اساسی از نحوه بر قراری مالیات و معافیت از دادن مالیات و میزان سالیانه و تساوی افراد در پرداخت مالیات و تعیین اعضای دیوان محاسبات به وسیله مجلس شورای ملی صحبت کرده و در نهایت در اصل یک صد و دوم به نحو نسبتاً مبسوطی درباره صلاحیت دیوان محاسبات و اختیارات آن سخن گفته است که عیناً درج می شود,:
اصل یک صد و دوم: « دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره خود تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده ، اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»
اصل یک صد و سوم : ترتیب و تنظیم و اداره دیوان محاسبات به موجب قانون است.
اولین قانون دیوان محاسبات در 23 صفر 1329 قمری ( دوره دوم قانونگذاری ) در 141 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، به موجب این قانون دیوان محاسبات دارای سه محکمه و شش نفر مستشار و دوازده ممیز بوده که ریاست کل دیوان محاسبات با رعایت شعبه اول و محل دیوان محاسبات در پایتخت بوده و دیوان، دارای یک نفر مدعی العموم انتصابی بوده است. ریاست کل دیوان محاسبات به صورت فردی و بقیه به صورت جمعی با رأی مجلسین انتخاب می شدند. اهم وظایف محاسبات همان بود که در اصل یک صد و دوم اشاره گردید:
دیوان محاسبات تا اواخر حکومت صمصام السلطنه (1302) ادامه یافت و بعد عملاً منحل گردید.
پس از انتصاب داور به وزارت دارایی، نامبرده قانون دیوان محاسبات را با تغییراتی در 24 دی ماه 1312 به تصویب رسانید که به موجب این قانون امضای در خواستها و حواله ها پیش از پرداخت، به دیوان محاسبات واگذار گردید.
در 27 شهریور 1313 ماده واحده ای به تصویب رسید که به وزیر مالیه اختیار می داد تا هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که محتاج به اصلاح بداند، تغییر داده و مواد لازم را تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون مالیه مجلس شورای ملی به جای قوانین فعلی به موقع اجرا بگذارد.قانون مذکور مقرر می داشت:
«این ماده پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشود، به قوت خود باقی خواهد بود.»
به طور خلاصه در دوره های قانونگذاری ، موادی به صورت اصلاح و یا الحاق به تصویب می رسید که احیاناً اختیارات دیوان محاسبات را محدود می نمود. ( همانند ماده 17 قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور که به موجب آن تسجیل درخواستها و حواله ها به عهده اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی محول گردید. باید افزود که تا تاریخ 31/2/1352 تغییبرات عمده ای در قانون دیوان محاسبات به عمل نیامد و در این تاریخ قانونی مشتمل بر 37 ماده و 14 تبصره به تصویب رسید، که تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مجری بود.)
قابل ذکر است که کلیه مقررات گذشته ، دیوان محاسبات را جزیی از قوه مجریه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می شناختند.در آن سیستم، دیوان محاسبات که می بایست یک دستگاه کنترل کننده و نظارتی خارجی باشد که حساب در آمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت حسابرسی نماید، به صورت ممیزی درون دستگاهی و کنترل داخلی بود و نقش مهمی ایفا نمی نمود.
3-سیر تاریخی قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی ایران مانند قوانین مشابه در سایر کشورها قانونی است که به موجب آن بودجه و اعتبارت و عواید عمومی تعریف شده و طرز تهیه بودجه و تصویب و اجرای آن را بیان می کند. همچنین، به موجب این قانون است که طرز انعقاد قرار دادها و معاملات دولتی و طریق محاسبه کل مالیه و تفریغ بودجه معین می شود.
تا قبل از مشروطیت چنین قانونی در ایران تنظیم و تدوین نگردیده بود و طبق مقررات و رسوم اداری که در دستگاه سلطنت و دولت وجود داشت عمل می شد. با این حال پس از بر قراری رژیم مشروطه و تذکراتی که در قانون اساسی و متمم آن راجع به عواید و مخارج عمومی و نیز تصویب آن از مجلس شورای ملی داده شده بود، در دوره دوم تقنینیه قانون محاسبات عمومی ایران در تاریخ 21 صفر 1329 قمری به تصویب رسید و سپس در تاریخ 23 صفر 1329 (همان سال) قانون راجع به دیوان محاسبات مورد تصویب قرار گرفت. این قانون تا 10 اسفند 1312 شمسی دارای اعتبار بود. در این تاریخ قانون محاسبات عمومی جدید از تصویب مجلس نهم گذشت که بعضی از مقررات آن با قانون اول تفاوت داشت. این قانون از اول فروردین 1313 به اجرا در آمده ، در تاریخ 27 شهریور همان سال قانون اجازه اجرای مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه به تصویب مجلس رسید.به موجب قانون یاد شده به وزیر مالیه اختیار داده شد که اگر در آتیه هر یک از مواد قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات را که در تاریخ 24 دی ماه 1312 به تصویب کمیسیون مالیه مجلس به جای قوانین فعلی به موقع اجرا بگذارد و پس از یک سال دوره آزمایشی آنها را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مادام که تکلیف آنها از طرف مجلس معین نشود به قوت خود باقی خواهند بود.
بدین ترتیب کمیسیون قوانین دارایی قانوناً اختیار پیدا کرد که اصلاحات پیشنهادی وزارت دارایی را در مواد قوانین نامبرده مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد و در عمل چند مرتبه وزرای دارایی مواد اصلاحی را تهیه کردند و به تصویب آن کمیسیون رسانیدند. مهمترین تغییری که در این قانون داده شد، گرفتن حق تسجیل از دیوان محاسبات است که بدین منظور اصلاحاتی در قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات به عمل آمه که در بحث سیر تاریخی قاون مربوط به دیوان محسبات به اهم آن اصلاحات اشاره گردید.
از وظایف مهم دیوان محاسبات از بدو تأسیس تا کنون تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس بوده است .
طبق اصل 102 متمم قانون اساسی مصوب 1286 هجری شمسی دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی بوده که می بایست اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری نموده و صورت کلیه محاسبات مملکتی را به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
بر اساس ماده 42 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 که از ابتدای سال 1313 لازم الاجرا بود: «پس از انقضای هر دوره عمل، وزرا حساب سنه های گذشته وزارتخانه خود ار منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحد الشکلی مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب تهیه و تنظیم نموده و بر ای ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم می نمایند.»
به موجب ماده 43 قانون مذکور: «…حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد:
الف : اعتبارات مصوبه:
1- اعتبارات بودجه
2- اعتبارات فوق العاده و اضافی
ب- حقوق ثابته دالنین دولت که تعهد و یا حواله شده است:
1- مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.
2- بقیه مخارجی که به موجب بند (ب) ماده 37 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته می شود.
ج- صرفه جویی قطعی سنه مالی
طبق ماده 44 قانون مذکور« وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد 42 و 43 تنظیم می نماید، صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی باشد، باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده، برایدیوان محاسبات بفرستد.
الف- عایدات پیش بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع.
ب- وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است.
ج- تفاوت اعم از اضافه و نقصان
در ماده 45 نیز وزارت مالیه مکلف گردیده است که در آخر هر دوره صورت محاسبات کل مالیه را تهیه نموده منتهی تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد.
بر اساس ماده 46 «تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به مجلس پیشنهاد می کند به عمل می آید .»
طبق ماده 47 موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی (آخر اسفند) منتهی تا دوازده ماه خواهد بود و بدین ترتیب پنج ماه پس از ارسال صورت محاسبات مالیه به دیوان محاسبات باید این لایحه تنطیم و به مجلس فرستاده شود و لازم است که قبل از انقضای این مدت دیوان محاسبات به حسابها رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام نماید.
در ماده 48 نسبت به محتویات لایحه تفریغ بودجه حکم شده که طی آن آمده است: « لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.» به موجب ماده 51 باید اطلاعات زیر هم ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد:
1- صورت حساب وزارتخانه ها:
2- موضوع محاسبات کل مالیه:
3- راپرت سالیانه دیوان محاسبات.
قانون محاسبات عمومی در سال 1349 مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و بر اساس آن نحوه تهیه لایحه تفریغ بودجه به شرح زیر بوده است:
طبق ماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد. دیوان محاسبات نیز مکلف بود ظرف سه ماه رسیدگی لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به وزارت دارای اعاده دهد. وزارت دارایی در نهایت مکلف شده بود که ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
در ماده 79 درباره ماهیت لایحه و گزارش توضیح داده شده بود.طبق این ماده « لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته باشد.
صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و عناوین در آمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را مشتمل بر اطلاعات زیر به همراه داشته باشد:
الف- صورتحسات دریافتهای خزانه
1 - موجودی اول سال خزانه:
2 - در آمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه:
3 - سایر منابع تأمین اعتبار:
4 - واریز پیش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل.
ب- صورتحساب پرداختهای خزانه
1 - هزینه های سال مورد عمل بودجه:
2 - پیش پرداختها و علی الحسابها:
3 - پیش پرداختها وعلی الحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده:
4 - موجودی آخر سال.
با وجود قوانین جامع و تاریخی که در خصوص تهیه و ارائه لایحه تفریغ بودجه وجود داشت، متأسفانه رژیم ستم شاهی چندان رغبتی به تهیه لایحه مزبور نداشت: بطوری که از سال 1336 تا 1351 که اوج دوران تهیه لایحه تفریغ بودجه بوده، تنها دوازده لایحه همراه با اظهار نظر دیوان محاسبات به مجلس سابق ارائه شده است.
هر چند بحث تفریغ بودجه در جمهوری اسلامی ایران می بایست در بخش مربوط به جایگاه دیوان محاسبات در نظام جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار بگیرد، اما با توجه به ارتباط موضوع در همین قسمت خلاصه ای از بحث مزبور نیز عنوان می شود:
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به منظور تسریع در تهیه تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و رفع مشکلات اجرایی ناشی از جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، قانونی با عنوان« قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب » در تیر ماه 1365 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.به موجب این قانون.وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردید: «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» را هر سال حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تنظیم کرده و پس از تأیید هیأت وزیران، جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه که با بررسی حسابها و اسناد و تطبیق آنها با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام کرده و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز عیناً همین تکلیف بر عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شده است: باید دانست که بر اساس ماده103 قانون اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است، صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین در آمد وسایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.
بنابر این تغییرات به عمل آمده، تفریغ بودجه دیگرهمانند سابق از طریق لایحه به مجلس ارائه نمی گردد. بلکه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که در حقیقت صورت مالی مربوط به عملکرد کل هیأت وزیران است،تهیه شده و به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.دیوان مزبور نیز که در طول سال بر اساس تبصره 1 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور صورتحسابهای ماهانه و نهایی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را رسیدگی و حسابرسی نموده و گواهی حساب صادر کرده است، پس از مقایسه نتایج حاصل از رسیدگی و حسابرسی با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می کند.
پس از تصویب قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ، صورت حساب عملکرد بودجه سالهای 1361 تا 1370 به دیوان محاسبات کشور ارسال گردید که تا کنون تفریغ بودجه سالهای 1361 تا 1369 تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش تفریغ بودجه سال 1369 را استماع نموده است.
4- انواع نظارت و جایگاه دیوان محاسبات کشور
نظارت عموماً به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می گردد. همان طوری که در تعاریف عنوان گردید: نظارت داخلی،روشهای هماهنگ شده ای است که مدیریت برای افزایش کارآیی عملیات و پیروی از خط مشی های تجویز شده اعمال می نماید.همچنین حسابرسی داخلی به عنوان کارمندی تعریف شده است که مسؤولیت حسابرسی تمام یا بخشی از حسابها و یا عملیات یک سازمان یا شرکتهای وابسته را به عهده دارد.از طرف دیگر نظارت ممکن است توسط مراجعی خارج از واحد سازمانی صورت گیرد.بدین ترتیب حسابرسان مستقل که افرادی خارج از سازمان مورد حسابرسی می باشند وارد عمل می شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران ذیحسابان و سازمان حسابرسی دو ارگان هستند که به عنوان ناظران داخلی عمل می نمایند.طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور « ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
هم چنین بر اساس قسمتی از ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور ، مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد. بنابراین در دروه هیأت اجرایی کشور فردی به نام ذیحساب از قوه مجریه ( با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی) مسؤولیت دارد تا علاوه بر نظارت بر امور مالی و محاسباتی و حفظ اسناد و نگاهداری و تحویل و تول وجوه و حساب اموال، نسبت به تأمین اعتبار (طبق ماده 18 قانون محاسبات عمومی کشور ، تأمین اعتبار عبارت است از اختصاس دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین) اقدام نماید. مهمترین وظیفه ذیحساب که در حقیقت بعد نظارتی مسؤولیت وی است تطبیق دادن پرداختها با قوانین و مقررات است. در اینجا مشخص می گردد که قوه مجریه از درون خود ناظری را معین نموده تا کنترل نماید که هیچ پرداختی از قوانین و مقررات عدول نکند، لکن از آنجا که ناظر نمی تواند در امور اجرایی دخالت نماید و تنها می تواند موضوع را به مسؤولین ذیربط گزارش کند، در مادده 91 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است: « در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط ، کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب رابه ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رو نوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشورگزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت».ملاحظه می شود که به دلیل درونی بودن نظارت ، اولاً، از هزینه خلاف قانون توسط ذیحساب جلوگیری نمی شود، بلکه فقط گزارش تهیه و دلایل و مدارک جمع آوری و مستندات قانونی اعلام می گردد و ثانیاً، موضوع به قوه مجریه (وزارت امور اقتصادی و داریی) گزارش می شود.
با عنایت به وظایف و اختیارات ذیحساب، مشخص است که وی کارمندی است از داخل قوه مجریه که نقش نظارتی داشته و نمی تواند امور اجرایی را متوقف کرده و به سایر مراجع ( قوای مقننه و قضائیه) در اجرای وظایف خود گزارش نماید.
از طرف دیگر در تاریخ 5/10/1362 قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، در تبصره 2 ماده واحده مزبور، وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر تعیین شده است:
« 1- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
2 - ارائه خدمات مالی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت در خواست آنها.
3 - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز.
4 - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.»
اساسنامه سازمان حسابرسی در تاریخ 17/6/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که طبق ماده 6 آن « موضوع سازمان عبارت است از تأمین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم هب بخشهای دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور،» وظایف و اختیارات سازمان در ماده 7 اساسنامه بدین ذکر شده است:
الف- انجام وظایف بارزس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههای که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانکها، مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی ، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانه ها و مؤسساتی که صر ف نظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت ویا تحت پوشش دستگاههای اجرایی اداره می شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می باشند.
ب- انجام وظایف بارزس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاههایی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می باشد.

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
 



حقوق مدنی(2): اموال و مالكیت
نوشته شده در یکشنبه هفتم اسفند 1390
ساعت : ساعت 02 و 57 دقیقه و 22 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

حقوق مدنی(2):

اموال و مالكیت

 

 

 

1- مطالبی كه تحت عنوان (اموال و مالكیت) قرار می‌گیرد كه از دو قسمت عمده تشكیل می‌شود.

فصل اول: اموال

فصل دوم: وقف

در تدوین این جزوه در این بخش مبنای اصلی بر كتاب اموال و مالكیت دكتر كاتوزیان و جلد اول از دوره شش جلدی دكتر حسن امامی قرار دارد. هر چند كه در برخی موارد به نظر سایر اساتید و بعضاً نظر مشهور فقهای امامیه هم اشاره‌ای خواهد شد (ان شاءالله)

 

فصل اول: در اموال

2- قانون مدنی از ماده 11 الی ماده 182 را به بررسی اموال اختصاص داده است مال چیزی است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

الف) مفید باشد و نیازی را بر آورده كند، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

ب) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

قانون مدنی اموال را در یك تقسیم بندی به 2 دسته طبقه بندی می‌كند: 1) اموال منقول 2) اموال غیر منقول

1) اموال غیر منقول اموالی هستند كه ؛ از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار ذاتی باشد یا به وسیله عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد (م12ق. م)

2) اموال منقول هم اموالی هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكانی به مكان دیگر باشند بدون اینكه به خود یا محل آنها خرابی یا نقصی وارد آید.

اموال غیر منقول در یك تقسیم بندی جزئی‌تر به اموال غیر منقول ذاتی و اموال غیر منقول.

- تبعی و اموال غیر منقول حكمی تقسیم بندی می‌شوند:

-اقسام اموال غیر منقول

 1) اموال غیر منقول ذاتی: اموال غیر منقول ذاتی اموالی هستند ؛

 كه با توجه به ماهیت آنها غیر منقول می‌باشند مثل اراضی- ابنیه و آسیا

2) اموال غیر منقول تبعی: اموالی هستند كه ذاتاً منقول هستند

  ولی به واسطه عمل انسان یا به هر نحو دیگری ملتصق به بنا

  یا زمین شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء

  بنا محسوب می‌شود یا آینه و پرده نقاشی و امثال آنها در

  صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزیان

  ثمره و حاصل مادامی كه چیده نشده اند، غیر منقول تبعی هستند.

  3) غیر منقول حكمی: قانونگذار مدنی در م17ق. م. مواردی را

  ذكر كرده كه [از حیث صلاحیت محاكم ] حكم آنها، همان حكم غیر منقول است، یعنی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حیوانات و اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهی است كه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول است (محل وقوع مال غیر منقول)

4 – حقوق هم، با توجه به اینكه، ارزش اقتصادی بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسیم میشوند:

1 – حقوق مالی 2 – حقوق غیر مالی

1 – حقوق مالی هم در یك تقسیم بندی و با لحاظ اینكه نسبت به عین تعلق می‌گیرند یا خیر، به سه دسته تقسیم می‌شوند ؛

A) حق عینی: حقی است كه كسی نسبت به عین دارد. مانند حق شفعه یا حق تحجیر یا حق وثیقه / حق ارتفاق، حق انتفاع

B) حق دینی: حقی است كه شخص بر ذمه شخص دیگری دارد مثل طلب

C) حقوق معنوی یا حق شركاء در شركتهای تجاری بر هیچ كدام از دو قسم فوق قابل انطباق نیست و قسم ثالثی از حقوق را تشكیل می‌دهند.

تذكر: حقوق مالی را به حكم ماهیت و ذات خود نمی‌توان به منقول و غیر منقول تقسیم كرد زیرا به حكم ماده 11 ق. م تقسیم

 

بندی به منقول و غیر منقول مخصوص اموال هست نه حقوقی ولی با این حال حقوق را هم به منقول و غیر منقول طبقه بندی می‌كنند كه ذیلاً بیان می‌گردد:

الف)‌حقوق عینی: حقوق عینی اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعی و اگر راجع به مال غیر منقول باشند، غیر منقول تبعی هستند مثل حق انتقاع یا حق تحجیر.

تذكر: دعاوی كه مستقیماً مربوط به مال غیر منقول می‌شوند مثل دعوای ناشی از تخریب مال منقول نیز غیر منقول تبعی هستند

ب)‌حقوق دینی: حقوق دینی چون برذمه شخص تعلق می‌گیرند لذا در حكم منقول هستند ماده 20 قانون مدنی در این باره اشعار می‌دارد (كلیه دیون از قبیل قرض ثمن مبیع و مالاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول هستند ولو اینكه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد)‌

تذكر: به نظر دكتر كاتوزیان: برای اینكه دعاوی راجع به مال غیر منقول از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول قرار گیرند نباید موضوع آنها غیر منقول باشد لذا دعوای تعهد به انتقال مال غیر منقول در صلاحیت محاكم محل مال غیر منقول است.

در اینجا چند نكته هست كه ذیلاً بیان می‌شود:

نكته اول: دعاوی راجع به حق تولیت از جمله دعاوی هست كه باید در دادگاه محل وقوع وقف انجام گیرد.

نكته دوم: حق شركا در شركتهای تجاری منقول است ولی در شركتهای مدنی بستگی به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غیر منقول باشد حق شركا هم به تبعیت از آن غیر منقول خواهد بود. دلیل این تفكیك این است كه شركت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم منقولندولی در شركت مدنی چون شخصیت حقوقی بوجود نمی‌اید لذا حق شركا هم همان حقی است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.

نكته سوم: در مورد حق سرقفلی اختلاف وجو د دارد كه آیا منقول است یا غیر منقول:

برخی معتقدند چون حق سر قفلی، حق بر مشتریان دائم است لذا در اثر فعالیت و امانت شخصی بدست می‌آید لذا منقول تبعی است. ولی برخی دیگر عقیده دارند (دكتر درودیان) با توجه به اینكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم دراجاره و مالكیت منافع عین مستأجره در برابر اجاره بهای ثابتی است كه طرفین بر آن تراضی نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدنی دارد. و غیر منقول تبعی است واین استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه می‌گوید: (كه حق سر قفلی از اموال غیر منقول و موضوع اجاره قابل انفكاك نیست و همچنین انتقال آن فقط به موجب سند رسمی امكان پذیر است)، تقویت می‌كند.

نكته چهارم: حقوق در كل 2 دسته می‌شود: 1)‌غیر منقول تبعی مثل حق انتفاع، ارتفاق و.... 2) منقول حكمی: حقوق دینی

5- تقسیم دیگری از اموال كه در قانون مدنی انجام گرفته، ‌تقسیم آنها به 1) اموالی كه مالك خاص دارند و 2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند.

1)‌اموالی كه مالك خاص دارند بحث جدی ندارد و فقط ذكر این نكته حائز اهمیت است كه مالك خاص می‌تواند، ‌یك شخص حقیقی باشد و یا یك شخص حقوقی و این شخص حقوقی هم می‌تواند، شخص حقوقی خصوصی باشد یا شخص حقوقی، ‌حقوق عمومی.

2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف)‌مشتركان عمومی

ب)‌مباحات

ج) اموال مجهول المالك

هر یك از موارد سه گانه فوق را در زیر بررسی می‌كنیم:

الف) مشتركات عمومی: اموالی هستند كه مالك آن عموم است كه این اموال را نمی‌توان تملك كرد (یعنی قابل تملك نیستند)‌اما به نظر برخی از اساتید (دكتر كاتوزیان) این اموال را می‌توان با تصویب قانونی تملك كرد، ولی به هر حال، با تصمیم اداری یا آئین نامه و غیره قابل تملك خصوصی نیستند. مشتركان عمومی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

A) راههای عمومی: یعنی طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست (م 24 ق. م)

B) اموال مورد استفاده عموم (كه مالك ندارد) از قبیل پلها، كاروانسراها، و آب انبار‌های عمومی (م 25 ق. م)

C) اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی: مثل استحكاحات وقلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و....... (‌م 26 ق. م)

تذكر: ملاك تمیز اموال عمومی از مورد تملك دولت را ماده 26 ق. م با این عبارات بیان می‌كند(‌.... و آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منفع ملی در تحت تصرف دارد..... )

D) بستر رودخانه‌ها و جنگلها و اموالی كه بطور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندیها ی عمومی اختصاص داده شده و دولت تملك خاص بر آنها ندارد.

ب)‌مباحات: مباحات به 5 گروه طبقه بندی می‌شوند:

الف) معادن ب) شكار    ج) دفینه د) احیا اراضی حوات مباحه ه) آبهای مباح

(كه توضیح این موارد در قسمت بعدی خواهد آمد)

تذكر: مباحات علی القاعده با احیا و حیازت قابل تملك هستند و قاعده اولیه این مفهوم را می‌رساند (من حاز ملك)‌ولی با توجه به قوانین تصویب شده راجع به این موارد الآن محدوده آن قاعده بسیار مضیق شده است.

ج) اموال مجهول المالك: كه عبارتند از:الف) اشیا پیدا شده و ب) حیوانات ضاله و ج) همچنین اموالی كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها مشخص نیست بطوریكه اعراض مالك از این اموال هم معلوم نیست یا عدم اعراض از آنها مسلم باشد این اموال از اموال عمومی هستند كه بنا به تجویز ماده 28 قانون مدنی با اذن حاكم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

6- بحث مهمی كه در قسمت اموال بررسی میشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكیت، دلیل مالكیت است، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود). این ماده بیان كنندة یك اماره قانونی است یعنی هر كسی متصرف مالی باشد این تصرف اماره مالكیت اوست مگر اینكه خلاف آن ثابت شود ‌در مورد اینكه آیا احراز مالكیت سابق می‌تواند اماره تصرف لاحق را از بین ببرد و اختلاف نظر بسیار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از:

الف) نظر قانون مدنی: قانون مدنی این اصل را پذیرفته است كه اثبات مالكیت سابق مدنی نمی‌تواند با اماره تصرف فعلی متصرف معارضه كند، چرا كه مالكیت سابق مدعی اثبات شده است كه مالكیت فعلی وی را به طریق استصحاب اثبات می‌كند و اصل استصحاب از اصول عملی است در حالیكه اماره تصرف یك ظهور عرفی و اماره است و در مقام تعارض بین اصل عملی و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول متصرف مقدم خواهد شد. ولی قانونگذار مدنی یك استثنایی را در این مورد بیان كرده است بدین صورت كه « اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت، ‌مشار الیه (متصرف) نمی‌تواند برای ادعای مالكیت خویش به تصرف خود استناد كند، ‌مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) این ماده در صورتی كه مالكیت سابق مدعی با اقرار متصرف ثابت شده باشد، این اماره تصرف را قابل استناد نمی‌داند. علت این حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (‌انقلاب دعوا) رخ می‌دهد و جای مدعی و منكر عوض می‌شود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمنی مدعی شده است كه ملك مزبور به ناقل قانونی صحیح به او منتقل شده است لذا باید این ادعای خود را ثابت كند) كه این نظر مشهور فقهای امامیه و مشهور حقوقدانان است.

نظر دوم: دكتر كاتوزیان عقیده دارند كه به هر طریقی مالكیت سابق مدعی اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلی قابلیت استناد ندارد ایشان از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك می‌گیرند و با این استدلال كه (اثر اقرار چیزی جز اثبات مالكیت سابق نیست) از اقرار الغا خصوصیت می‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوری كه مالكیت سابق احراز شود تسری می‌دهند. تذكر: مطلبی كه باید به عنوان استثنا وارد بر حكم ماده 35 ق. م ذكر شود این است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {‌دولت فقط كسی را مالك می‌شناسد كه سند رسمی مالكیت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسیده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصی كه مالك رسمی ملك هست (‌یعنی مالكیت او با سند رسمی ثابت شده باشد) قابلیت استناد ندارد.

7- در حق انتفاع:

حق انتفاع: عبارتست از حقی كه به موجب آن شخص می‌توانداز مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

حق انتفاع به موجب عقدی كه بین منتفع از حق و معطی حق منعقد می‌شود اعطا می‌گردد، ‌حق انتفاع به صورتهای ذیل ممكن است اعطا گردد:

(1)    رقبی: حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌شود این عقد، عقد لازمی است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 می‌باشد.

(2)    عمری: حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. این عقد نیز یك عقد لازم است با شرط فاسخ.

(3)    سكنی: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد، سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است بطریق عمرنی یا به طریق رقبی برقرار شود(م 43) و همچنین سكنی ممكن است بصورت مطلق یا مؤبد باشد.

(4)    حبس مطلق: در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)‌حبس مطلق عقدی جایز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل می‌شود (دكتر كاتوزیان و دكتر امامی) ولی دكتر لنگرودی عقیده دارد كه حبس مطلق عقدی است لازم ولی مالك می‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا به نظر ایشان با مرگ یا حجر منتفع و همچنین با حجر مالك این حق از بین نمی‌رود. )

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی(2): اموال و مالكیت ,
 



جزوه مدنی ۱
نوشته شده در پنجشنبه هشتم دی 1390
ساعت : ساعت 10 و 54 دقیقه و 34 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

کلیات :

از نظر حقوقی اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند ، که شامل شخص حقیقی و شخص حقوقی می شوند شخص حقیقی که به تعبیر قانون مدنی شخص طبیعی نیز نامیده می شود ، که همان فرد انسان است یعنی به تنهایی انسان می تواند صاحب حق و تکلیف شود و این فقط ویژگی خاصی است که انسان می تواند داشته باشد بنابراین برای یک شخص طبیعی (حقیقی)ویژگی هایی می توان در نظر گرفت و حقوقی رانیز دارا می باشد حق حیات ، حق آزادی ، حق داشتن تحصیلات و .... جز حقوقی است که شخص حقیقی می تواند داشته باشد . آن افراد که از تک تک اشخاص حقیقی تشکیل شده اند برای آنکه مقاسد خود را دنبال نمایند به عنوان مثال مقاصد اقتصادی نیاز دارند که گروههایی تشکیل دهند و بصورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند . هر چند یک گروه تشکیل شده ، از اشخاص فرد فرد آنان هر کدام دارای یک شخصیت حقیقی می باشند ، اما قانون پیش بینی نموده است که خود یک گروه تشکیل شده از خود اشخاص حقیقی نیز خواهد توانست دارای یک نوع شخصیتی باشد که به آن شخصیت حقوقی می گویند ، که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند البته برخی از امتیازات مقرره در قانون مدنی خاص اشخاص حقیقی است مانند : حقوق  مربوط به ابوّت و بنوّت که به طبع اشخاص حقوقی فاقد این امتیاز هستند اما امتیازاتی مانند : نام ، اقامتگاه و دارا شدن اموال منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک می باشد .

شخص طبیعی :

1) مفهوم شخص و شخصیت ، هرچند که شخصیت در علوم مختلف دارای یک مفهوم می باشد اما آنچه مد نظر قانون مدنی است ، آن است که شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و در طول زندگی خود می توانند اعمال حقوقی انجام دهد ودر خصوص تکالیفی که بر عهده دارد نقشی داشته باشد ، بنابرین شخصی است که طرف و صاحب حق و تکلیف می باشد .

2) وضعیت : درواقع باید گفت: اصطلاح وضعیت که در قانون مدنی به آن اشاره شد ودرخصوص اشخاص به کار می رود به معنی عام وضعیت و موقعیت خاصی است که او نسبت به حقوقی که در جامعه دارد داراست امروزه از نظر وضعیت سیاسی ازاین نظر که شخص طبعه یک کشور باشد یا بیگانه ودر مبحث طابعیت بررسی می شود که خارج از قلمرو حقوق مدنی است اما در حقوق مدنی وضعیت خانوادگی شخص ، حقوق و تکالیف او در خانواده و وضعیت حرفه ای او ، اوصافی جز شخصیت او هستند مانند : طابعیت ، ازدواج ، روابط نسبی ، سببی ، اقامتگاه و اهلیت مورد بررسی قرار می گیرد .

رابطه وضعیت و اهلیت :

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: جزوه مدنی ۱ , انواع جزوات درسی ,
 



مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی
نوشته شده در چهارشنبه پنجم بهمن 1390
ساعت : ساعت 13 و 00 دقیقه و 08 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی

   نوشته شده توسط: حسین اشرفی   

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. شورای ملی و قوه مقننه افغانستان نیز که طبق قانون اساسی تصویب و تایید معاهدات بین الدول از صلاحیت های شان می باشد(ماده 64 قانون اساسی)، ناگزیر باید نسبت به مسایل مربوط به معاهدات بین الدول آشنایی لازم را داشته باشند.
اشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود. قانون اساسی افغانستان قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا بر این رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از جانب دیگر یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است. در این مقاله  تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.

تعریف معاهده
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین 1969 آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست .


خصوصیات معاهدات بین المللی
طبق تعریف کنوانسیون 1969 از معاهده بین المللی ، خصوصیات و اوصاف ذیل را می توان برای آن بر شمرد:
1-      معاهده سندی است که مکلفیت ایجاد می کند. بنا براین توافقات بین المللی که مکلفیت ایجاد نمی کند و بار حقوقی و الزامی ندارد نمی تواند معاهده باشد.
2-      معاهده بین المللی صرفا ناشی از اراده تابعین اصلی حقوق بین المللی است . این ویژگی ناظر به وضعیت بیانگر توافق طرفین است که بر اساس آن باید هردو طرف دولت و دارای حاکمیت باشد. بنا براین اگر توافق بین دو سازمان بین المللی یا یک سازمان و یک دولت انعقاد گردد، نمی تواند معاهده محسوب شود.
3-      معاهده باید کتبی باشد. اگر توافق غیر کتبی صورت گیرد مشمول مقرارت کنواسیون وین نخواهد بود.
4-      معاهده می تواند تحت عناوین مختلفی انعقاد یابد. معمولا از عناوینی چون عهد نامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و غیره برای نام گذاری یک معاهده استفاده می شود.
3-واژه شناسی معاهدات:
توافق کشورهای به صورت مکتوب وطبق حقوق بین المللی که برای طرفین الزام حقوقی ومکلفیت ایجاد می کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می یابد. عهدنامه ، منشور،میثاق،پیمان،کنواسیون،اعلامیه،پروتکل یادداشت تفاهم، صلح نامه ،مبادله یادداشت،بیانیه وغیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.
عهدنامه
عهدنامه عبارت است از توافقی که بصورت کتبی بین دولت ها منعقد شده ومشمول حقوق بین المللی است با قطع نظر ازاینکه دریک یا چندسندتنظیم شده باشد. بند1 ماده 2 کنوانسیون وین 1969 این نام را برای  بیان اسنادی که موضوع آن کنوانسیون می باشد بکاربرد.معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی وتابع حقوق بین المللی است بکارگرفته می شود. اغلب توافق های مهم  سیاسی ، اقتصادی ونظامی بین المللی با این عنوان نام گذاری می شود.
منشور
این نام که سندتاسیس سازمان ملل متحد بوده از شهرت خاصی برخوردار می باشد.عمدتا منشوربه عنوان سندتاسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول ، وظایف ، ساختار ونحوه فعالیت آن است ، اطلاق می گردد. این اصول وموازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعات بوده وکلیه اعضای امضا کننده بدان التزام دارند. منشوراتلانتیک شمالی (ناتو) (1914) منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها (1974) در نمونه از منشورهای مهم بین المللی است.
کنوانسیون
 معمولا این نام برای کلیه توافقات بین المللی وهمه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است بکار می رود. مانند کنوانسیون های ژنو(1958) در مورد حقوق دریاها ، وین  (1961) در مورد روابط  دیپلماتیک  و(1963) در مورد روابط کنسولی. در برخی موارد  این نام برای توافقات دوجانبه نیزبکار می رود و در برخی از کشورها بین کنوانسیون وعهدنامه تفاوتی گذاشته نمی شود.
پیمان
پیمان سندی است که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح وهمکاری های نظامی  ودفاعی منعقد می سازند. مانند پیمان پاریس (1928) موسوم به پیمان بریان کلوگ .
موافقت نامه :
این واژه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهای که بوسیله قوه مجریه درزمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی ، علمی وتجارتی منعقدمی  شود، اطلاق می گردد. موافقت نامه های بازرگانی وتجاری از رایج ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه ها، موافقت نامه های ساده واجرایی نیز گفته می  شود.
پروتکل :
این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود:
1-      گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سندضمیمه غالبا برای تکمیل ،تفسیرو اصلاح یک معاهده بکار می رود. دو نمونه از پروتکل های زیر از این قرار می باشد؛ پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(1975) وپروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(1949). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.
2-      گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافت خودرا با آن اعلام می کنند، مانند پروتکل (1925) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.
3-      سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.
4-      گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.
اعلامیه :
اعلامیه در واقع سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948).
سند:
واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون 1928 حقوق دریاهاست .
سندنهایی : Fanal act
      یک بیانیه رسمی یا خلاصه مذاکرات کنگره یا مجلسی است که دران معاهداتی که مورد مذاکره قرار گرفته نام برده شده ویا به اختصار تشریح شده است .امضای چنین سندی دلیل قبول تعهدات مندرج نیست ، بلکه هر معاهده باید جداگانه امضاءشود.
سند عمومی (General Act) این نقطه سند نهایی است . معمولا به  اسنادی اطلاق می شود که علاوه برنام بردن تعداد معاهدات مورد مذاکره درکنفرانس ، خود نیز بصورت یک معاهده درمی اید .مانند سند عمومی کنوانسیون برلین درمورد آزادی کشتیرانی ویا سند کنفرانس ژنو(1928) راجع به حل  مسالمت آمیز اختلاف بین المللی.
ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی , انواع سوال و جزوه حقوقی ,
 



عناصر و ارکان جرم چیست؟
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم دی 1390
ساعت : ساعت 19 و 20 دقیقه و 14 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi
موضوعات حقوقی ، مسائلی هستند که همیشه افراد با آن سر و کار دارند.لازم است که حداقل با بعضی از اصطلاحات و کلمات حقوقی آشنا باشیم. چراکه ممکن است روزی برای خود یا اطرافیان مفید باشد. یکی از این اصطلاحات ، واژه جرم و عناصر جرم میباشد.
جرم عبارت از انجام فعل و یا ترک فعلی است  که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما برای تشخیص اینکه چه فعلی جرم است یا جرم نمیباشد ، قضات در محاکم مسئولیت بسیار خطیر و حساسی را به عهده دارند ، بطوریکه ممکن است با سهل انگاری و عدم تشخیص ناصحیح ،  جان ، مال و ناموس افراد در خطر بیفتد.
به عقیده تمامی حقوقدانان ، یک جرم از سه عنصر یا رکن تشکیل شده است که عبارتند از:
1.عنصر معنوی جرم :
قصد ، نیت و یا اندیشه یک فرد درانجام فعل یا ترک فعل را عنصر معنوی جرم میگویند.این رکن در جرائم جزائی و کیفری بسیار مهم میباشد.به طوریکه اگر قصد یا نیت انجام جرم در فرد نباشد ، نمیتوان او را مجرم دانسته و مجازات کرد.بعنوان مثال اگر شخصی قصد کند که با تفنگ یک حیوان را شکار کند ولی اشتباهاً تیر به یک انسان برخورد کرده و منجر به قتل وی گردد ، این جرم قتل عمد نیست و به آن قتل غیر عمد گفته میشود.قاتل قصاص نمیگردد و باید دیه فتل غیر عمد را پرداخت نماید. اما در جرائم حقوقی ، قصد یا نیت مجرم مهم نیست بلکه آنچه مهم است میزان خسارتی است که به طرف مقابل وارد کرده است .چه عمد و چه غیر عمد ، باید خسارت را جبران نماید.بنابراین در جرائم جزائی ، عنصر معنوی بسیار مهم بوده و در صورت فقدان عنصر معنوی ، جرم واقع نشده اما در جرائم حقوقی ، رکن معنوی اهمیت نداشته و در صورت وجود یا عدم این رکن ، شخص مرتکب ، مجرم شناخته شده و باید بعنوان مجازات جبران خسارت نماید. بنابراین ، افرادی که بدون اراده و قصد و نیت و با اجبار عملی را مرتکب شود ، مجرم نبوده و مجازات نمیگردد . مانند مجانین و اطفال که از خود اراده ای ندارند.
2.عنر مادی جرم :
انجام فعل یا صورت فیزیکی فعل را ،عنصر مادی جرم میگویند. در صورتیکه شخص قصد و نیت جرم را داشته اما ، آن را عملی نکرده باشد ، جرم محسوب نمیگردد.اما به محض شروع به ارتکاب جرم و انجام آن ، جرم واقع شده و باید مجازات گردد.رکن مادی جرم بسیار مهم میباشد و چه در جرائم جزائی و چه در جرائم حقوقی ، با فقدان رکن مادی  ، جرمی واقع نشده و مجازاتی هم نخواهد بود. بعنوان مثال ا گر شخصی قصد سرقت یا قتل داشته باشد اما تا وقتی این نیت را عملی نکند و عنصر مادی واقع نگردد ، نه  جرم است  ، نه مجرم و نه مجازاتی خواهد بود.

همچنین در جرائم حقوقی ، اصل خسارتی است که وارد شده و باید جبران گردد و قصد و نیت مجرم تأثیری در جبران خسارت ندارد.بعنوان مثال اگر طفل یا مجنونی مرتکب جرمی گردد ، مسئولیت جزائی و کیفری ندارد چون فاقد اختیار و اراده است اما هرخسارتی بر طرف مقابل وارد کند ، باید این خسارت  از طرف ولی و سرپرست و یا بیت المال ، پرداخت گردد.
3.عنصر قانونی جرم :
متن و مواد قانونی که توسط قانونگذاران ، وضع و تصویب میگردد ، عنصر قانونی جرم میباشد. بناء هر عمل یا ترک عملی که در قانون آمده باشد ، جرم است و قانون ، رکن سوم یک جرم را تشکیل میدهد. در هر دو جرم جزائی و حقوقی باید رکن قانونی باشد تا مجرم به مجازات برسد و در صورت عدم رکن قانونی ، هیچ عمل یا ترک عملی جرم شناخته نشده و مرتکب آن مجازات نمیگردد.

با تمام این تفاصیل ، موضوعات حقوقی و جزائی یکی از مهمترین مسائل مطرح در جامعه است که اکثر افراد جامعه با آن درگیر هستند. قضات ، خارنوالان و سیستم قضائی در برابر جان ، مال و ناموس اعضای جامعه  مسئول هستند.  اما در عمل میبینیم که فساد مالی و رشوه در محاکم و خارنوالی افغانستان بیداد میکند  و حق کشی ها و ستمها ی بی بیشماری در  بیدادگاه  این نظام صورت میگیرد. قضات و خارنوالان محترم باید از وجدان پاک و ایمان الهی ، در وظایف خود ، استفاده نموده و از طرف دیگر ، دولت وظیفه دارد تا حداقل امکانات مادی را برای قاضی و خارنوال تأمین نموده تا شاهد فاسد ترین نظامی قضائی در طول تاریخ افغانستان نباشیم.


:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: عناصر و ارکان جرم چیست؟ ,
 



ساعت : ساعت 23 و 06 دقیقه و 59 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

=اعمال قوه مجریه بر چند نوع است؟ دو نوع سیاسی و حکومتی ص 28

2=ریاست هیئت وزیران بر عهده کیست؟ ریس جمهور ص 23

3=قواعد حاکم بر اعمال دستگاههای اداری در در کدام شاخه حقوق برسی می شود؟

الف=اداری

2=سازمانی

3=عدم اداری

4=سیاسی

4=اداره امور محلی در ایران با چه نظامی تحقق می یابد؟

الف=عدم تمرکز اداری ص 52

5=مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده چه مقام یا نهادی است؟****ریس جمهور ***ص 19

6= رئیس جمهور در برابر چه مقام یا نهادی مسئول است؟****ملت رهبر مجلس***ص20

7=سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زیر مجموعه چه نهادی است؟****قوه مجریه***ص25

8=مجموع واحد هایی که عهده دار خدمات اصلی یک وزارتخانه هستند چه نامیده می شوند؟*سازمان صنف

9=ایجاد هماهنگی بین دستگاههای دولتی با چه نهادی است؟**نهاد ریاست جمهوری***

10= اختیار نظارت وزیر بر وزارتخانه در اصطلاح اداری چه نامیده می شود؟**الف قیومتی  ب شکلی  ج سلسله مراتب   د  نظارت سازمانی

11= گذارش اداری جزو نظارتهای ******ارشادی وزیر****است

12=در صورت غیبت وزیر در حقوق اداری چه تدابیری اندیشیده می شود؟

الف  تفویض اختیار

ب   عدم تراکم اداری
ج  عدم تمرکز اداری
د  کفالت اداری

13=در امر تفویض اختیار *******یک نوع رابطه سازمانی وجود دارد**

14= نظام عدم تمر کز اداری  در چه زمینه ای قابل تحقق است؟

امور حکومتی واداری

ب  امور سیاسی و اداری

ج  امور اجرایی و اداری

د  امور اجرایی وسیاسی

15= در نظام تمر کز اداری **کلیه وزارتخانه ها و ادارات تابع در مجموع شخصیت واحدی به نام شخصیت حقوقی دولت تشکیل می شود***ص53

16=سیستم وا گذاری اختیارات فوق العاده **نوعی تمرکز اداری است**ص57

17= انتخاب استاندار ***از طرف وزیر کشور به هیات دوات معرفی می شود**ص83

18=نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان  به عهده کیست؟**فرماندار**ص90

19= جلسات شورای اسلامی شهر و روستا با چه نصابی رسمیت می یابد؟**دو سوم اعضای اصلی**ص102

20=کدام یک جزو شرایط کاندیداهای شورای اسلامی نیست؟

الف  تابعیت ایران

ب  سکونت 3 سال متصل به زمان اخذ رای در محل***ص 104**

ج وفاداری به قانون اساسی

د  داشتن سواد

21= رسیدگی به اعتراض عضو اخراج شده شورا ی اسلامی در چه نهادی شکل می گیرد عزیزم؟

الف دیوان عدالت اداری

ب دادگاه صالح

ج دیوان عالی کشور

د وزارت کشور

22=سیستم موسسه  عمومی امروزه در چه زمینه هایی به کار می رود؟

الف خدمات اداری
ب خدمات بازرگانی
ج خدمات اجتماعی
د همه موارد
23=کانون وکلا از چه اختیاری بر خوردار است؟
سازمان دادن حرفه وکالت
ب  قدرت عمومی
ج وضع قوانیین حرفه وکالت
د الف و ج
24=شرکت تجاری جزو کدام یک از اشخاص است؟**اشخاص حقوقی حقوق خصوصی**ص 261**

25= دیوان عدالت اداری زیر مجموعه کدام نهاد است؟**قوه قضائیه **ص426**

26=کدام گزینه در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد**
الف آرائ قطعی داد گاههای انتظامی و اداری

ب  آرائ دادگاههای انقلاب

ج تصمیمات قضات داد گستری

د اختلافات ناشی از قرارداد اداری


:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: نمونه سال حقوق اداری1 با دادن نشانی صفحه آنها در کتاب ,
 



جزوه و نمونه سئوالات مبانی حقوق
نوشته شده در شنبه دهم دی 1390
ساعت : ساعت 17 و 30 دقیقه و 43 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

١- ریشه اختلاف میان طرفداران اصالت فرد و اصالت جمع را بنویسید ؟

١- کاهش قدرت طبقه حاکم و توجه به حقوق فردی

 

توضیح :

 

تاریخ زندگی بشر ستم هایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یادنمی برد . قربانیان این جنایات همیشمه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند . احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است . گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که ( قواعدی برتر از اراده ی حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کنند ) مانعی در راه تجاوز حکومت ها ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی عدالتی ها موجه سازند .

 

2-توجه به اجتماع

 

توضیح :

 

انسان موجودی است مستقل و با خواسته ها و نیاز های خود ، شخصیتی ممتاز از دیگران دارد . ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد . زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره ی گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مسأله درباره ی هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورت های این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تأمین کدام یک از آنها است . از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسئل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است . بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورت های زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده اند

 

٢- مبنای حقوق از نظر اصالت فرد چیست ؟

مبنای حقوق از نظر اصالت فرد عدالت می باشد

الف : قواعدی برتر از اراده طبقه حاکم
ب : قابل اجرا بدلیل گرایش فطری طرفداران حقوق (فطری یا طبیعی)

٣- مبنای حقوق از نظر اصالت جمع چیست ؟

مبنای حقوق از نظر اصالت جمع اقتدار حکومت است

الف : بر اساس اراده طبقه حاکم
ب: قابل تغییر ناشی از سیر تاریخی جوامع و تغییر حکومت ها

۴- نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد را بیان کنید؟

١- هدف : تأمین منافع و آزادی های فردی و حمایت از آنها

٢- طرح دو مفهوم :

الف - واژه آزادی : انجام آزادانه فعالیت های مختلف برای تأمین منافع خودشان

ب- واژه قرار داد اجتماعی : جامعه فرع است بلکه اصل نیست و ضامن بقای افراد در برابر تجاوز دولت هاست

٣- حاکمیت اراده : اعمال حقوقی را عادلانه می سازد ( کاری که بر اساس اراده خود شخص صورت گیرد)

 

۵- انتقادات وارده بر نظریه اصالت فرد را بیان کنید ؟

١- حیات فردی در گرو حیات جمعی است

٢- تأمین منافع همیشه منافع جمع را تأمین نمی کند

٣- حاکمیت اراده همیشه باعث برقراری عدالت نمی شود مگر اینکه طرفین همیشه از نظر اقتصادی شرایط تقریباً برابری داشته باشند

۶- نتایح اصالت فرد را بیان کنید ؟

١- از نظر سیاسی : تأمین حداکثر ازادی ملت ها از طرف دولت ،چرا که بقای آنها ناشی از حمایت مردم است

٢- از نظر اقتصادی : تأمین منافع فردی در نهایت منجر به تأمین منافع جمع می شود

٧- نظریه حقوق اجتماعی یا اصالت جمع را بیان کنید ؟

١- هدف تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در جامعه

٢- حقوق محصول زندگی اجتماعی است

٣- فرد ساخته اجتماعی است که در آن زندگی کرده است

۴- وابستگی افراد به گروه ها

۵- تعیین تکالیف برای افراد در برار گروه ها و بلعکس از طریق قانون .

٨- انتقادات وارده بر نظریه اصالت جمع را بیان کنید؟

١- قدرت مطلق طبقه حاکم است

٢- نادیده گرفتن حقوق فردی (هردو زیان آور است زیرا منجر به تأمین منافع طبقه حاکم می شود)

٣- انحصار قانون در دست طبقه حاکم ( این امر باعث عدم تأمین آسایش ملت ها می شود)

٩- قاعده حقوق را تعریف نمایید ؟

قاعده ایی الزام آور است که بمنظور ایجاد نظم در زندگی اجتماعی انسان ها تشکیل شده است و ضمانت اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است 

١٠- ویژه گی های قاعده حقوقی را نام برده و توضیح دهید ؟

١- الزام آور  :

الف - امری = مثل شوهر که موضف است نفقه زن را پرداخت نماید.

ب - تکمیلی یا تفسیری = مثل تعیین محل سکونت با شوهر است ،مگر اینکه قید شود یا مشخص و واگذار شود

٢- ضمانت اجرا : قاعده حقوقی می بایست ضمانت اجرا داشته باشد

الف - در سطح داخلی = از طرف دولت ضمانت اجرای می شود

ب- در روابط بین المملی = 

- عدم ضمانت اجرا : نبود اجبار - نداشتن ترس 
- وجود ضمانت اجرای : مسئولیت های سیاسی دولت ها

٣- کلی بودن : عدم تأکید بر شخص معین ( کلی بودن قواعد حقوق از صفات اساسی آن است زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد و قانونگذار نمی تواند برای هر یک از افراد اجتماع حکم خاصی مقرر کند پس ناپار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی در نظر بگیرد و برای آن قاعد وضع کند.

۴- اجتماعی بودن : تنظیم و اداره زندگی ( اداره زندگی اجتماعی را حقوق بر عهده دارد )

١١- مفهوم اخلاق چیست ؟

اخلاق ناظر بر وجدان است و هدف آن تأمین آرامش درونی انسان هاست و در آن هیچ اجباری نیست

12- مفهوم حقوق چیست ؟

حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و هدف آن تأمین آرامش بیرونی انسان هاست و وجود آن اجباری است

13- رابطه حقوق و اخلاق را بیان کنید ؟

هماهنگی میان حقوق و اخلاق عملاً منجر به اجرای آسانتر قعده حقوقی می شود

14- تفاوت حقوق و اخلاق را بیان کنید ؟

الف - تفاوت در هدف :

1- اخلاق : به اصلاح معایب شخص می پردازد و بر وجدان نیز حکومت می کند

2- حقوق : به حفظ صلح و نظم در اجتماع بیش از پاکی روح و حسن نیت توجه دارد

ب- تفاوت در ضمانت اجرا :

1- اخلاق : بر وجدان فرد تأثیر می گذارد و باعث بازدارنده انسان است و تنها جنبه درونی دارد

2- حقوق : از طرف دولت تضمین می شود و قانون گذار به عنوان وسایل اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد

15- رابطه حقوق و مذهب را بیان کنید ؟

1- مذهب مهمترین نیروی سازنده حقوق

2- غیر قابل انکار بودن اثر عقاید مذهبی در تدوین و اجرای قانون

3- توجه دادرسان به قواعد مذهبی (پایبندی مقامات قضایی به اسلام)

4- استناد به منابع معتبر اسلامی در صورت عدم حکم قانون

16- تفاوت حقوق و مذهب را بیان کنید ؟

1- حقوق متکی بر قدرت است و مذهب متکی بر اعتقاد

2- منشاء مذهب احکام الهی است ولی منبع حقوق قانون است

3- قانون ساخت عقل ناقص بشری است ولی مذهب ساخت شرع است

4- حقوق ناپایدار است ولی مذهب پایدار

 

 ١٧- شاخه های علم حقوق را نام ببرید ؟

الف- حقوق داخلی یا ملی

ب- حقوق خارجی یا بین الملل

18- ویژگی های حقوق داخلی یا ملی را نام ببرید ؟

1- محدود به دولت و ملت معین ( حقوقی که به ایران و مردمانش طعلق دارد)

2- تعیین شکل اداره حکومت ( مثل جمهوری اسلامی _ پادشاهی _ لائیک و...)

3- یکسان در سراسر کشور( در تمام کشور این حقوق بطور یکسان اجرا خواهد شد)

4- عدم وجود عامل خارجی( معامله دو ایرانی در ایران  بدون وجود عامل خارجی)

 

19- ویژگی های حقوق خارجی یا بین الملل را نام ببرید؟

1- عدم محدودیت بر دولت و ملت معین

2- مرتبط با رابطه دولت ها و سازمان های بین المللی

3- وجود عامل خارج

 

20- شاخه های حقوق داخلی یت ملی را نام ببرید ؟ 

1- حقوق خصوصی

2- حقوق مدنی

 3- حقوق اساسی

21- حقوق خصوصی را تعریف کنید ؟

حاکم بر افراد و هدف آن تأمین منافع اشخاص است

 

22- موفله حقوق مدنی را نام ببرید ؟

الف- اشخاص : وضع معدنی زندگی اشخاص مانند انتخاب اسم

ب- خانواده : حقوقی که به نکاح ، خدایی نکرده طلاق ،تکالیف زن و شوهر در برابر هم ، حضانت و ارث

ج - حقوق عینی : حقوق مستقیم انسان بر اشیاء مثل مالکیت خودرو ، ماشین و ..

حقوق دینی : تعهدات ............> 1- ایجاد دِین (معاملات) 2- زوال دِین (عدم وفای به عهد) 3- دلایل اثبات دِین (سند)

 

 ٢٣- حقوق اساسی را توضیح دهید ؟

الف - حقوق مربوط به طبقه حاکم با مردم( مثل : انتخابات)

ب- حقوق مربوط به حکومت کنندگان با یکدیگر ( با تأکید بر جنبه سیاسی)

 

 24- حقوق کیفری را توضیح کنید ؟

 متأثر از قواعد اخلاقی است که شامل آدم کشی و دزدی می باشدکه اینها منع قانونی دارند و این دو را بر حسب درجه بندی جرایم به عمد و غیر عمد تعیین مجازات می کنند

25- حقوق مالیه را توضیح دهید ؟

 مالیات ، عوارض ، بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات که بر بودجه عمومی نظارت می کند و زیر نظر مجلس می باشد

26- حقوق اداری را توضیح دهید؟

 الف - شامل اشخاص حقوقی  مثل وزارت خانه ها و ادارات دولتی (مثل رابطه سازمان ها با مردم)

ب- فعالیت های دیوان عدالت اداری که ضامن تأمین منافع افراد در برابر تجاوز دولت هاست

27- حقوق کار را توضیح دهید ؟

 حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست که شامل مدت کار و حداقل دستمزد می باشد که این امر باعث تعیین شرایط کار در هر صنف از طریق اتحادیه ها با نظار دولت است

28- آیین دادرسی را توضیح دهید؟

 حقوق قضایی : تضمین و حمایت از حقوق مدنی است 

29- منابع حقوق را نام ببرید ؟

1- قانون

2- عرف

3- رویه قضایی

 

30- قانون را تعریف کنید ؟

مجموعه قواعد الزام آور که توسط قانون گذار رفع می شود.

31- انواع قانون را نام ببرید و توضیح دهید؟

1- خاص : وضع قوانین از طریق مجلس با تشریفات معین

نکته : این قوانین را از این جهت خواص می شمارند که تنها از طریق مجلس وضع می شود 

2- عام : تمام مصوبات مجلس و دولت

32- مراحل وضع قانون را نام ببرید ؟

مجلس به عنوان قوه قانون گذار :

1- پیشنهاد متن

2- بررسی و تصویب : از طریق آراء اکثریت

3- امضاء قانون : توسط رئیس جمهور جهت قابلیت اجرایی شدن آن که این امضا جنبه تشریفات دارد 

4- ابلاغ و انتشار قانون : از طریق روزنامه رسمی کشور 

 نکته : مهلت اجرای قانون : 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور ( تا همگان از آن باخبر شوند)

33- جنبه های طبقه بندی قوانین از جهت اعتبار و قدرت را با ذکر توضیحات بنویسید ؟

1- قانون اساسی :

الف- حاکم بر اساس حکومت ، تعیین صلاحیت قوای مملکتی  ، حقوق و آزادی های فردی 

ب- تعیین مبنای جدید برای حکومت جدید در صورت سرنگونی حکومت سابق

ج- غیر قابل تغییر ، مگر در شرایط خاص و از طریق گروه خاص

2- قوانین عادی :

الف- تصویب آن از طریق اکثریت آراء نمایندگان مجلس

ب- اجرای آن از طریق قوه مجریه و قضائیه

ج- امکان تغییر قانون سابق با تصویب قانون جدید

3- احکام قوه مجریه : تنظیم امور اجرایی از طریق وزراء( تصویب نامه ، بخشنامه های و...)

34- قلمرو حکومت در چند بخش مطرح می شود با ذکر توضیحات نام ببرید؟

1- قلمرو قانون در مکان:

الف- در داخل کشور و بر تمام اشخاص و اموال ( اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون)

ب- وجود استثناء در برخی موارد از جمله قوانین شخصیه(نکاح ،طلاق و ...)

2- قلمرو قانون در زمان :

الف- اثر قانون نسبت به آینده

ب- عدم  اثر قانون نسبت به گذشته (مگر در موارد استثناء) 

 ج- حکومت قانون بر تمام امور آینده (اثر فوری بودن قانون)

35- عرف در حقوق را تعریف کنید؟

الف-  انجام اعمالی از طرف اکثریت مردم در جامعه معین به طور مکرر و ارادی

ب- استفاده از عرف در صورت عدم حکم قانون

36- تفاوت عرف و قانون چیست ؟

در عرف :

الف - عرف در اثر تکرار و گذشت زمان است

ب- عرف ناشی از نیاز های اجتماعی است

اما

در قانون :

الف- یکباره وضع می شود و عدم نیاز به تکرار و گذشت زمان

ب- ناشی از اراده اکثریت نمایندگان مجلس

37- رویه قضایی را تعریف کنید ؟

الف- غیر قابل پیش بینی بودن تمام مسائل در قانون

ب- تغییر و تحول در شرایط زندگی و شکل گیری مسائل تازه به اقتضای زمان

الف و ب : ابلاغ نمایندگان به دادرس برای تعیین حکم جهت تکمیل قانون

 


:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: جزوه و نمونه سئوالات مبانی حقوق ,
 



سؤالات درس مدنی 1به همراه پاسخ
نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390
ساعت : ساعت 18 و 38 دقیقه و 10 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

 سؤالات درس مدنی 1به همراه پاسخ

 

1 › شخصیت را تعریف ضمناً اهلیت چیست درباره آن توضیح كامل دهید .

شخصیت یعنی قابلیت شخص برای دارا شدن حق و تكلیف ، حمل آغاز شخصیت است مشروط بر اینكه زنده متولد شود و مرگ پایان شخصیت است ، قانون تعیین می كند چه موجوداتی صاحب حق و تكلیف و دارای شخصیت هستند .

اهلیت یعنی صلاحیت و شایستگی شخص برای دارا بودن ( تمتع ) و اجرای حق ( استیفا )

شرایط اهلیت استیفا :

بلوغ : برای تمام حقوق غیر مالی كفایت می كند .

سن بلوغ عام برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری است

سن بلوغ خاص نكاح : برای دختر 13 سال تمام شمسی و برای پسر 15 سال تمام شمسی است .

رشد : یا عقل معاش بر تمام حقوق مالی كفایت می كند ، سن رشد در ایران 18 سال تمام می باشد و تشخیص آن به عهده حاكم شرع است كه به دادگاه تفویض شده است ، امكان دارد در مواردی بنا به تشخیص حاكم سن رشد كمتر از 18 سال نیز تشخیص داده شود .

 

كسی كه اهلیت استیفا حق را دارد لزوما اهلیت تمتع را دارد ولی ممكن است كسی اهلیت تمتع داشته باشد ولی استیفا نداشته باشد . ملاك اهلیت تمتع زنده متولد شدن شخص می باشد .

كسی می تواند حقوق را اجرا كند كه اهلیت استیفا داشته باشد .

 

2 › تفاوت و شباهت اشخاص حقیقی و حقوقی در چیست ؟ در خصوص تابعیت و اقامتگاه اشخاص كاملاً توضیح دهید .

شباهت و تفاوت :

اشخاص حقوقی از تمام حقوق اشخاص طبیعی برخودارند مگر حقوقی كه فقط مربوط به انسان است مثل زوجیت

اشخاص حقوقی بنا به هدف خاصی تشكیل می شود و باید به اساسنامه رجوع كرد و آنچه در آن منع شده را نمی توان انجام داد . در حالی كه اشخاص حقیقی به اختیار خود و برای اهداف خاص بوجود نمی آیند .

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شروع و پایان زندگی می باشند .

اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو باید دارای نام باشند .

اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو دارای اقامتگاه و تابعیت مشخص هستند .  

 

اقامتگاه :

اقامتگاه هر كس در واقع مركز مهم امور اوست اعم از اینكه در آنجا سكونت داشته باشد یا سكونت نداشته باشد ( ماده 1002 ق م)

اقامتگاه در سه نوع است :

1 _ اختیاری یا ارادی : آزادانه و با اراده ی شخص به عنوان اقامتگاه اختیار می شود و طبق ماده 1003 ق.م اشخاص فقط یك اقامتگاه اختیاری می توانند اختیار كنند .

2 _ اجباری : این اقامتگاه به حكم قانون تعیین می شود و تحمیلی است و انواعی دارد به شرح ذیل :

اقامتگا زن شوهر دار ، اقامتگاه محجور ، اقامتگاه مأمورین دولت ، اقامتگاه افراد نظامی ، اقامتگاه خدمه

3 _ انتخابی یا قرار دادی : طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرار داد یا ابلاغ اوراق دادرسی اقامتگاهی را انتخاب می كنند ( ماده 1010 ق.م)

تابعیت :

اشخاص حقیقی و حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در این مملكت واقع شده است . دولتها همواره خود را در اعطای تابعیت ذی نفع می دانند و مقررات خاصی در این خصوص وضع و اجرا می كنند . هیچ دولتی نمی تواند به یك شخص تابعیت خارجی اعطا كند زیرا این كار دخالت در حاكمیت كشور دیگر به شمار خواهد آمد . لیكن می تواند تابعیت داخلی را به برخی افراد حقیقی یا حقوقی با اعمال شرایط خاص اعطاء كند .

تابعیت طفل همان تابعیت پدر است .

 

 

3 › درخصوص حق و تكلیف هر آنچه می دانید بنویسید .

حق یك امتیاز عمومی و برای تمام افراد جامعه است و هیچ كس نمی تواند آن را از خود سلب كند .

تكلیف آنچه بر انسان واجب است را تكلیف می گویند چنانچه كسی مكلف شد انجام اعمالی بر او واجب می شود مانند پرداخت نفقه پس از ازدواج

فرق بین حق و تكلیف در این است كه تكلیف مسؤلیت می آورد .

در قبال مسؤلیت دو حالت وجود دارد كیفری و حقوقی

 

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: سؤالات درس مدنی 1به همراه پاسخ ,
 



سؤالات حقوق جزای عمومی 1
نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390
ساعت : ساعت 18 و 35 دقیقه و 36 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

سؤالات حقوق جزای عمومی 1

 

1 › درخصوص پدیده جنایی یا پدیده مجرمانه هر آنچه می دانید بنویسید .

پدیده جنایی دارای دو عنصر است :

الف ) مفهوم مجرد قانونی :

فعلی است كه به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است .

نظم اجتماعی كاملاً نسبی است و اولین شرط پدیده جنایی مخالف بودن آن با نظم اجتماعی است ، نباید نظم اجتماعی را با نظم اخلاقی اشتباه كرد چرا كه بعضی افعال مانند دروغ گویی مخالف نظم اخلاقی هستند ولی جز در موارد محدود اثری در نظم اجتماعی ندارند .

تصریح اعمال مخالف نظم اجتماعی در قانون جزا افراد جامعه را از خودسری مصون و حقوق آنها را در مقابل دستگاههای اجرایی و قضایی تضمین خواهد كرد زیرا تا رفتار انسان حكم جزایی نداشته باشد نمی توان آزادی افراد را محدود كرد .

ب ) واقعیت اجتماعی انسانی :

واقعیت پدیده جنایی در اصل فعلی است منتسب به انسان (( واقعیت انسانی )) و بر ضد جامعه (( واقعیت اجتماعی ))

واقعیت اجتماعی : همیشه اجتماع در پدیده جنایی ضرر می كند چه به طور مستقیم مثل اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی كشور یا به طور غیر مستقیم كه باعث ایجاد ترس سایر افراد جامعه كه خود قربانی چنین افعالی هستند می شود .

واقعیت انسانی : پدیده جنایی زاییده فعل انسان است كه با شعور و اراده خود فعل مخل نظم اجتماع را انجام و می بایست پاسخگوی آن باشد ولی بایداین اراده آزاد و خود آگاه باشد تا مستوجب مجازات گردد . لازم به ذكر است حیوانات و اشیاء هر چند افعال مخل نظم جامعه مرتكب شوند مجازات نمی گردند .

علل پدیده جنایی :

الف ) عوامل درونی :

عوامل ارثی : خود آورده كودك كه از پدر و مادر و نیاكان خود آورده ، البته پاره ای از نابهنجاریهای كروموزومی تأثیر بسیاری دارند

ویژگیهای اكتسابی : شخصیت انسان سبب می شود بعضی از استعدادهای بالقوه ارثی شكوفا شود یا برعكس

ب ) عوامل بیرونی : شامل عواملی است كه محیط انسان را همواره تحت تأثیر خود قرار می دهد و محرك رفتارهای او به شمار می آید

 

2 › واكنش اجتماعی نسبت به این پدیده ها چیست ؟ ( پدیده جنایی و مجرمانه )

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاكم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهكاری از خود واكنش نشان دهد این واكنش باید سازمان یافته و با توجه به اهداف خاصی ابراز شود .

الف ) جنبه های قانونی واكنش اجتماعی

زمانی می توان به مبارزه قاطع علیه بزهكاری مبادرت كرد كه پیش از آن حدود بزهكاری تعیین شده باشد .

1 – تعیین قانونی بزهكاری ، وضع جرایم و مراتب آن

حقوق كیفری فقط هنگامی باید در روابط انسانها مداخله كند كه مهمترین قواعد جامعه نقض شده باشد پس اولین كوشش قدرت عمومی تعیین احكامی است كه اهمیت آنها لزوم وجود ضمانت اجرای كیفری را توجیه می كند و این همان توصیف مجرمانه است یعنی تعیین اوصاف افعالی كه جامعه ارتكاب آنها را تحمل و قبول نمی كند. سپس نوبت به تنظیم سیاستی برای مبارزه با افعال ضد اجتماعی می رسد .

2 – صورتهای مبارزه علیه بزهكاری و تنوع تدابیر سیاست جنایی

1/2 تدابیر پیشگیرنده

یكی از ابزارهای مؤثر علیه بزهكاری تشدید سیاست و گسترش تدابیرعمومی پیشگیرانه اجتماعی است . هدفهای این سیاست سالم سازی محیط های آلوده به فساد و ریشه كنی عوامل جرم زا در اجتماع می باشد . مانند ایجاد مسكن و برچیدن كپر نشینی در حاشیه شهرها .

2/2 تدابیر سركوبنده

هنگامی به كار بسته می شوند كه جلوگیری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد .

پیشگیری اختصاصی : برانگیختن احساس تنبه و پشیمانی در بزهكار و بازداشتن او از تكرار فعل مجرمانه

3 – جهت گیری تدابیر سركوبنده ، هدفهای مبارزه با بزهكاری

دربینش سیاستگذاران جنایی مجازات فی نفسه فاقد ارزش است مجازات وقتی ارزش پیدا میكند كه اثری بر اجرای آن مترتب باشد .

اهداف تدابیر سر كوبنده : 1 – هدف اخلاقی 2 – هدف سودمندی

 

› هدف اخلاقی

مجرم مجازات میشود چرا كه باید تاوان بدكاری خود را بدهد و هیچ جرمی بدون مجازات نماند .

 

› هدف سودمندی

سودمندی متضمن به كار گرفتن مجازات در جهت پیشگیری اعم از عمومی و اختصاصی است .

ب ) جنبه های علمی واكنش اجتماعی

امروزه وجه غالب حقوق كیفری پیشگیری از وقوع جرم با توسل به اقدامات تأمینی و دفاع ازحقوق عمومی است .

 

3 › جایگاه حقوق كیفری و وابستگی های حقوق كیفری نسبت به دیگر حقوق چیست ؟ ارتباط حقوق كیفری با سایر حقوق یا علوم چیست یك الی دو مورد را به دلخواه توضیح دهید .

حقوق كیفری رشته ای از حقوق عمومی است و به تنظیم روابط فرد و دولت می پردازد . تنها دولت است كه در سركوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است هر چند فعل مجرمانه به منافع خصوصی زیان آورده باشد ، مانند قتل كه بدون اذن ولی امر اولیای دم نمی توانند قاتل را قصاص كنند .

حقوق كیفری از رشته های حقوق داخلی است یعنی قواعد آن به مرزهای یك كشور محدود می شود .

رابطه حقوق كیفری با رشته های حقوق عمومی

› رابطه حقوق كیفری با حقوق اساسی

تعیین و تثبیت حقوق افراد یك جامعه نظیر حق آزادی ، حق مالكیت و سایر حقوق مردم با قوانین اساسی است  و پاسداری از حریم حقوق اساسی به حقوق كیفری سپرده شده است .

 

› رابطه حقوق كیفری با حقوق اداری

حقوق اداری مجموعه قوانینی است برای تأمین نیازهای سازمانها و نهادهای دولتی و تخطی از این وظایف گاه جنبه كیفری به خود میگیرد . در ق.م.ا فصلی به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی پرداخته و در ماده 607 همین قانون از مأمورین دولتی درحین انجام وظیفه حمایت می كند .

حقوق كیفری بمنظور شناسایی مأمورین دولت و وظیفه آنها از حقوق اداری استمداد می كند .

 

رابطه حقوق كیفری با رشته های حقوق خصوصی

› رابطه حقوق كیفری با حقوق تجارت

حقوق تجارت قوانین ومقرراتی است كه روابط و داد و ستد بازگانان و چگونگی اعمال تجارتی آنها را تنظیم می كند و تخطی از آن اختلال در نظم اقتصادی و مستوجب مجازات می باشد . همچون قانون تشدید مجازات محتكران و گران فروشان .

 

4 › تفاوت حقوق كیفری با جرم شناسی در چیست و رشته های مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی مثل جرم شناسی ، جرم یابی ، پلیس علمی و روانشناختی چه كمكی می تواند به حقوق كیفری و جزایی بنماید .

در حقوق كیفری شخص به بحث كلامی پیرامون نص قانون و تطبیق آن با مصادیق فعل مجرمانه می پردازد ولی جرم شناسی با اعلام نظر به شخص مجرم و چگونگی ارتكاب جرم درصدد یافتن علل و انگیزه ایجاد آنست و از روشهای علمی بهره میگیرد .

موضوع حقوق كیفری بزه آنهم به اعتبار قانون است ولی موضوع جرم شناسی پدیده بزهكارانه به عنوان واقعیت انسانی اجتماعی است .

تدابیر پیش گیرانه درحقوق كیفری با تكیه بر سلاح كیفر تأمین می شود . تدابیر پیش گیرانه در جرم شناسی كاملاً از هرگونه رنج و كیفر تهی است .

حقوق كیفری بی نیاز از استفاده از رشته های مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی نیست بطوری كه هر یك از علوم ذكر شده به نوعی در رسیدگی های حقوقی می تواند نقش مؤثری ایفا نماید بعنوان مثال :

الف ) پزشكی قانونی آثار و نشانه هایی مثل خون ، مو و ... را كه از بدن مجنی علیه در صحنه جرم باقی می ماند یا آثاری كه در بدن او مشاهده می شود را در تشخیص وقوع جرم و زمان وقوع و شناخت هویت مجرم بكار گرفته و از این لحاظ در رسیدگی حقوقی و به كیفر رساندن مجرم حقوق كیفری را یاری می نماید .

ب ) جرم شناسی : مجموعه دانشهایی كه در بررسی بزه به علل پیدایی و فرآیند و آثار جرم توجه دارد گفته می شود و با شناختن عوامل و انگیزه های بزهكار در انجام فعل مجرمانه انگیزه وی را بررسی می نماید .

ج ) پلیس علمی : بررسی پیرامون شیوه های ارتكاب جرم و وسایلی كه برای انجام دادن آن به كار رفته و آثار ونشانه هایی كه از مجرم باقی مانده است ، موضوع مطالعه پلیس علمی است . تشخیص جعل و اسنادمجعول ، تعیین نوع اسلحه در ارتكاب جرم و مواردی از این قبیل از جمله زمینه های اصلی تحقیقات پلیس علمی است.

 

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
 



تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جامعه ی ایران
نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390
ساعت : ساعت 19 و 21 دقیقه و 31 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi
بدون شک تبیین و تدقیق بیشتر در نظام جزای یک کشور یا یک منطقه بدون مطالعه­ی تاریخ آن کشور و منطقه میسر نمی­باشد. اگرچه سیستم جزایی ایران در ادوار مختلف تحولات گوناگونی و زیادی را پشت سر نهاده اما به هر حال سیستم کنونی جزایی مهم از سوابق تاریخی آن می‌باشد. دیگر فایده­ی مطالعه در این زمینه نگاهی فرا زاویه­ای به حقوق جزای کنونی و مطالعه­ی پیش­رفت­ها و پس­رفت­های آن می­باشد. نظام جزایی ایران در سه دوره تحولات عمیقی را پشت سر گذاشته که در سطور بعدی به مطالعه­ی آنها می­پردازیم.
 
1. ایران باستان:
پادشاهان ایران خود را برگزیده­ی اهورامزدا و خواست خود را خواست خدا می­دانستند، به همین جهت قوه­ی مقننه و قوه­ی قضائیه و مجریه را از آن خود می­دانستند.[1] ایشان خود به قانونگذاری و اجرای قوانین می­پرداختند. داریوش در یکی از کتیبه­هایش می­نویسد: «به خواست اهورامزدا تمام سرزمین­هایی را که گشودم از عدالت من برخوردار شدند.»[2]
 
الف. جرایم
اگر چه ضابطه­ی درستی در این رابطه در دست نیست اما با توجه به متن نامه­ی «تنسر» که به پادشاه طبرستان نوشته شده می­توان جرایم را به این سه دسته تقسیم کرد:
1.     جرایم علیه دین، مثل توهین به اشیا یا اماکن مقدسه؛
2.     جرایم علیه پادشاه، مثل توهین یا سوء قصد به پادشاه؛  
3.      جرایم علیه خانواده­ی شاه ؛
4.      جرایم علیه افراد، مثل رابطه با زن شوهردار.[3]
با توجه به شباهت­هایی که بین قوانین ایران و قوانین حمورابی پادشاه بابل وجود دارد برخی از پژوهشگران قوانین ایرانی را برگرفته از قوانین حمورابی می­دانند؛[4] اما برخی دیگر این شباهت را دلیلی بر نوشتن قوانین از روی قوانین حمورابی نمی­دانند.[5]
 
ب. مجازاتها
مجازات­ها در این دوران عموما شدید بوده و از قاعده و ضابطه­­ای تبعیت نمی­کردند، پادشاه و قضات پادشاهی به طور مطلق درباره­ی مجازاتها تصمیم­گیری می­کردند و عدم تناسب بین فعل انجام شده و کیفر آنها برقرار بود. با وجود این نباید فراموش کرد که پادشاه خود را حامی مردم می­دانسته تا حرمی که نظارت لازم بر امور داشته و با توجه به اینکه تصمیم نهایی با او بوده، بر حسب اعتنای او به اجرای عدالت یا بی‌توجهی به آن از اختیارات خود استفاده می­کرده است.[6]
 
ج. انواع مجازاتها
1. اعدام: این مجازات هنگام ارتکاب جرم علیه جان و مال و بستگان پادشاه و توطئه و طغیان وخیانت به کشور و... اجرا می­شده است. ویل دورات در این رابطه می­نویسد: «... در این قبیل موارد گنهکار مجبور بود که زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می­کشیدند یا به دار می­آویختند.» هرودوت هم می­نویسد: « پارسها محکومین را زنده و در حالی که سرآنها به پایین معلق بود در قبر مدفون می­کردند...»[7]
2. زندان: این مجازات بسیار به ندرت اعمال می­شد که علت آن اولاً وفور مجازات اعدام و ثانیاً عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.
3. مجازات­های ترهیبی و ترذیلی: مثلاً اردشیر دوم کسی را که به خاطر ترس از جنگ فرار کرده بود مجبورکرد که زن فاحشه­ی برهنه­ای را تمام روز در شهر بر دوش خود حمل کند.[8]
مجازاتهای دیگری مثل کور­کردن، تازیانه، تبعید و... نیز در این دوران اجرا می­شد؛ هدف از اجرای این مجازات­های سخت این بود که سلاطین معتقد بودند که شدت مجازات مجرمین احتمالی و خاصه خائنین به مملکت را وادار می­کند از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری کنند.[9]
 
د. روش دادرسی و راه­های اثبات جرم
پادشاهان هخامنشی امر قضاوت را به قضات شاهی که برای تمام عمر انتخاب می­شدند واگذار می­کردند ولی شاه عالی­ترین مقام قضایی بود و حتی حق داشت به دعاوی مختومه رسیدگی کند و مجازات­ها را کم یا زیاد کنند.[10]
در رسیدگی به جرایم نیز از سوگند یا آزمایش ایزدی استفاده می­شد، اطفال تا سن 7- 8 سالگی مسؤلیت نداشتند و تا سن 16 سالگی از مجازات خفیف­­تر برخوردار می­شدند. تکرار و تعدد جرم از موارد تشدید بوده و رسیدگی غالباً بیش از یک مرحله نداشت.[11]
 
2. ورود اسلام به ایران
آمدن اسلام به ایران موجب تحولاتی شگرف در ایران شد نظام حقوقی اسلام تأثیری عمیق بر جامعه­ی ایرانی که با توجه به پیشینه­ی خود آماده­ی پذیرش این تحول بودند، شد. محاکم مذهبی در این میان نقش بسزایی در حل اختلافات و دعاوی و رسیدگی به جرایم اجتماعی داشتند.
اما بفاصله­ی نسبتاً کوتاهی پس از استقرار اسلام خلفای اموی و عباسی برای از بین بردن مخالفان خود اصول حقوقی اسلام را ندیده گرفتند، مثل آنچه در قتل خانواده­ی برامکه یا به شهادت رساندن ائمه(ع) رخ داد.[12] در این هنگام قضات را خود خلفا منصوب می­کردند تا اوامر ایشان را اجرا کنند،حکام محلی و سلاطین ایرانی و محلی نیز به همین نحو به عمل می­پرداختند. پس از روی کار آمدن مغول­ها و تیموریان نیز در کنار محاکم مذهبی نوعی محاکم عرفی که قوانین مغول­ها وتیموریان را اجرا می­کردند به وجود آمد.[13] این قوانین و احکام به قدری سخت­گیرانه بود که برخی خود به سراغ محاکم برای اجرای مجازات می­رفتند. [14]
البته صلاحیت و قلمرو اجرایی قوانین موضوعه­ی اسلامی و محاکم شرع از قواعد عرفی و صلاحیت محاکم عرفی بخوبی مشخص نبود و این خود عاملی برای افزایش قدرت سلاطین در صدور فرامین شده بود.[15]
در عهد قاجار بعضاً مجازات و شکنجه­هایی مثل مصلوب­کردن، جلوی دهانه­ی توپ­ گذاشتن، زنده بگور کردن، نعل­کوبیدن به پا و شمع­آجین­کردن و... اعمال می­شد که نشان­دهنده­ی این است که در این دوران مجازاتها، تنها به میل حاکم و افراد  با نفوذ بستگی داشته و تابع هیچ اصل و قاعده­ای نیست.[16]
اولین اقدامات برای ازبین­بردن هرج و مرج و سیستم قضایی در سال 1275 ه.ق با تشکیل هیئت وزیران آغاز شد. در سال 1277 ه.ق ناصرالدین شاه به تقلید از شاهان گذشته ایران محاکمی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که در آنجا مردم می­توانستند به طور مستقیم دعاوی را به شاه ارجاع کنند.[17]
پس از انقلاب مشروطیت، آمادگی ذهنی و مادی برای پذیرش بنیادهای جدید به وجود آمد که در ابتدا مخالفت­هایی  را به­خصوص از طرف روحانیون درباره­ی وضع قوانین عرفی و محاکم عرفی درپی داشت.
ولی کم­کم مجلس شورایی اسلامی با تصویب قوانین جزایی راه خود را باز کرد و گامی مهم در تحول قانونگذاری ایران پیمود هرچند این قوانین در برخی مواقع با شرع سازگاری نداشت و یا صرفا ً ترجمه­هایی بود از قوانین خارجی، پس از انقلاب اسلامی ایران سعی بر این شد که نه­تنها قوانین جزایی مخالفتی با شرع نداشته باشد بلکه مطابق و برگرفته از شرع مقدس باشد برخی از این قوانین عبارتند از: قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، قانون نحوه­ی اجرای محکومیت­های مالی و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری.


:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جامعه ی ایران ,
 



قسمت دوم جزوه حقوق جزای عمومی 2
نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
ساعت : ساعت 15 و 50 دقیقه و 53 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

حقوق عمومی

وبلاگ حقوقی دانشگاهی

قسمت دوم جزوه حقوق جزای عمومی 2

معاون جرم
علاوه بر مرتکب مادی جرم و درمواردی نیز مباشر معنوی جرم. قانونگذاری معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می داند (ماده 43 ق. م. ا. ).[1]
بند اول مفهوم معاونت در جرم
یكی از اشكال ارتكاب جرم، معاونت در جرم به صورت همكاری و مشاركت با سایر بزهكاران است چنانچه همكاری و مشاركت بدون تبانی و تفاهم قبلی در ارتكاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هر یك از مشاركت كنندگان به میزان مسؤولیت كیفری ناشی از رفتار مجرمانة خود راسا و شخصا قابل تعقیب و محاكمه می باشد. به طور مثال در جرائمی چون قتل، سرقت، دزدی و غارت اموال و یا ضرب و جرحی كه در نتیجة خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشة قبلی و صرفا بر اثر تحریك و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هر یك از آن افراد مسؤول رفتار مجرمانة خود بوده و مستوجب كیفر جرم یا جرائمی است كه شخصا مرتكب شده است.
ولی گاهی پدیدة جزائی مسبوق به تبانی قبلی و نتیجة فعالیت گروهی است كه برای ارتكاب جرم تشكیل یافته است. از این قبیل است اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم موضوع مادة 610 ق. م. ا. كه طبق آن: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند یا مسائل ارتكاب آن را فراهم نمایند در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»
همینطور است ماده 512 ق. م. ا. در مورد اغوا و تحریك به جنگ و كشتار با یكدیگر به قصد بر هم زدن امنیت. در چنین مواردی مشاركت در پدیدة جزائی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرائم خاص و كیفرهای معینی مطرح است.
ولی در بعضی موارد مشاركت جزائی شامل تبانی و تفاهمی آنی بین دو یا چند شخص برای ارتكاب یك جرم معینی است. تمامی افرادی كه در عملیات مادی جرم نقش اصلی و مستقیم داشته اند مباشرین و شركای جرم هستند. در مقابل كسانی كه رفتارشان تنها جنبة كمك به مباشر، یا شركای جرم در تدارك یا ارتكاب مادی جرم  داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته اند معاونین جرم به حساب می آیند.
تعریف معاون جرم
به طور كلی می توان معاون جرم را چنین تعریف نمود: معاون جرم كسی است كه شخصا در ارتكاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شركای جرم دخالت نداشته بلكه از طریق تحریك، ترغیب، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتكاب رفتار مجرمانه همكاری و دخالت داشته است.
الف- تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم
مادة 43 ق. م. ا. ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم، برای تعیین كیفر معاون جرم، بدون تعیین نوع مجازات، (حبس یا جزای نقدی و شلاق) و میزان آن مقرّرمی دارد كه: معاونین جرم، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و لذا در حالیكه كیفر شریك جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است ضرورت دارد و مفید است كه تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امكان تعیین كیفر مناسب به رغم ماده 726 ق. م. ا. كه مجازات معاون را در جرائم تعزیری حداقل مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم می داند فراهم شود.
علی الاصول مباشر شخصی است كه تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است. به عبارت دیگر، مباشر شخصی است كه شخصا اعمال مادی تشكیل دهندة جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل كسی كه شخصا در تحقق عناصر متشكله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتكاب جرم از طریق رفتار مادی (ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم) با قصد مجرمانه همكاری داشته است معاون جرم محسوب می شود.
فایدة دیگر ی كه تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم دارد این است كه توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصرا بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم، بدین لحاظ در جرم فرزندكشی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را بكشد به جای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محكوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و كیفر تعزیری (حبس، جزای نقدی یا شلاق) می گردد. حال در صورتی كه پدر یا جد پدری به جای مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد، با سكوت قانون راجع به مجازات اسلامی، در مورد معاونت در قتل عمدی تا سال 1370 (قانون لاحق) قانونا فرقی بین پدر یا جد پدری یا سایر اشخاص معاون در جرم قتل نیست و ممكن است با توسل به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور، عمل چنین پدری وقت ممسك و نگهدارنده و یا مكره در قتل شناخته می شد، حبس ابد باشد. [2]
در حال حاضر با تصویب ق. م. ا. و قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مصادیق معاونت در جرم و كیفر آن می تواند علاوه بر جرائم تعزیری شامل تمامی جرائم دیگر، در اجرای مواد 42 تا 45 ق. م. ا. باشد كه به عنوان كلیات و مواد عمومی، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردیده است. با قصاص قاتل به هر علت، معاونت موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود
(مواد 207،208 و 212 و تبصره آن از ق. م. ا.).
ب- كیفیت مجازات معاون جرم
در حال حاضر ق. م. ا. در مادة 207 خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد، 3 تا 15 سال مقرّرنموده است. با فقدان شاكی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا پنج سال می باشد.
قانونگذار میزان مجازات معاون را در مادة 43 ق. م. ا. در اختیار دادگاه قرار داده است. در عین حال مادة 43 قانون مزبور، تعزیر معاون را منوط به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر نموده ولی متعاقباً ماده 726  ق. م. ا. مقرّرداشت كه: «در كلیه جرائم تعزیری، مجازات معاون، حداقل مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم است». مع هذا، در مورد قتل عمدی تبصره مادة 208 قانون مزبور، معاونت در قتل عمد را موجب حبس از یك تا 5 سال دانسته است.
همین طور جرائمی وجود دارد كه به هیچ وجه شخص نمی تواند مباشر آن شناخته شود، بلكه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب و محاكمه است، به طور مثال یك زن ممكن است در زنای به عنف و اكراه زن دیگر ی (كه موجب قتل زانی اكراه كننده است) معاونت نموده و از این جهت قابل تعقیب باشد. ولی مباشرت در زنای به عنف و اكراه توسط خود زن موضوعا و ماهیتا منتفی است. (بند د مادة 82 ق. م. ا.)[3] در مقابل، در مورد جرم سقط جنین توسط شخص وی قابل طرح است و طبق مادة 489 ق. م. ا. كه مقرّرمی دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط كند دیة آن را در هر مرحله ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد» مستوجب كیفر دیه می باشد.
به علاوه در صورتی كه اقدام زن در سقط جنین با مصادیق معاونت در جرم مذكور در مادة 43 ق.م.ا. منطبق باشد به عنوان معاون جرم در اسقاط جنینی كه به مباشرت و توسط طبیب و یا قابله (موضوع ماده 624 ق.م.ا.) انجام شود، نیز قابل تعقیب و محاكمه و مجازات است.


بند دوم : شرایط معاونت در جرم مستلزم كیفر
برای اینكه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی كه توسط شخص دیگر ی (مباشر اصلی) ارتكاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه كه برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف- عنصر قانونی
نظر به اینكه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را كه مبتنی بر وجود یك فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشكیل می دهد مورد بررسی قرار دهیم:
1- فعل اصلی قابل مجازات
فعل اصلی وقتی قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی كه فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد كسی كه معاونت در وقوع جرم چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست. بر خلاف مادة 54 قانون حدود و قصاص سابق كه رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شد و اولیاء دم می توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند در حال حاضر مادة 268 ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبة قصاص نمایند». مع ذلك، هنوز خودكشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همكاری در خودكشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. البته ارتكاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط كیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد. زیرا حرمت قتل به تصمیم شارع بستگی دارد نه اراده مجنی علیه.
متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.
2- آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلی
اولاً- تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی: در صورتی كه عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است. برعكس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید وجرم خاصی را از شمول مقرّرات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن جرم نیز جزء مستثنیات، منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
با تصویب لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان و در ارتباط با معاونت در قتل، آرا مختلفی از دو شعبه دیوان كشور صادر گردید. به طوری كه شعبة دوم دیوان عالی كشور معاونت در قتل را مشمول لایحة قانونی عفو عمومی تشخیص و در نتیجه حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسی را موقوف و فرجامخواه را از تعقیب معاف دانسته است ولی شعبة اول دیوان عالی كشور حكم محكومیت به حبس بزهكار دیگر ی را به اتهام معاونت در قتل مورد تایید قرار داده است.
به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع: در هیات عمومی دیوان عالی كشور گردید و رای هیات عمومی مزبور بدین نحو صادر شد كه: «مستفاد از لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان كیفری مصوب 13658 شورای انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حكم شعبة اول دیوان عالی كشور صحیح است...».
ثانیاً وابستگی كیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن
تحقق مسوولیت كیفری و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است كه جرم اصلی كلاً ارتكاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی كه شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی كه عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا كسی كه در آغاز عملیات اجرائی به میل و ارادة خود از تكمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسؤولیت كیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست. با وجود این، قانونا تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای كسی كه شروع به جرمی كرده است، ولی به میل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است.
به طور كلی می توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد، مگر در مواردی كه عمل معاونت در جرمی كه شروع نشده است خود قانوناً جرم معینی باشد. مثلاً در مورد تهیه و حمل سلاح برای كسی كه قصد سرقت مسلحانه داشته، ولی اساسا از ارتكاب آن عمل منصرف شده است، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه ای كه حتی شروع نشده منتفی است.
برابر رویة قضائی ایران «اگر كسی دیگر ی را تحریك به ارتكاب جرمی كند ولی از ناحیة تحریك شده عملی سرنزد تحریك كننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور كلی معاون وقتی مستوجب مجازات است كه فاعل اصلی مرتكب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید». (شعبه 5 دیوان كشور
رای شماره (3598-301019).
ثالثا موقعیت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه كننده یا موجهه جرم: چنانچه علل تبرئه كننده یا موجهه جرم كه كیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت. به طور مثال در موارد دفاع مشروع، حكم قانون و امر آمر قانونی، لزوم ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور كلی در تمامی موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 ق.م.ا.) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتكب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.
رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی كه فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسؤولیت كیفری است:
در مواردی كه جرم ارتكابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین (به علت جنون، صغر یا اجبار و اكراه) مسؤولیت كیفری مرتكب جرم زائل می شود، شركاء و معاونین جرم كماكان قابل تعقیب و مجازات می باشند. برابر مادة 44 ق. م. ا.: «در صورتی كه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». بدین ترتیب اگر به مرتكب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولاً ناشناخته ماند، این امر تاثیر در وضع معاون جرم ندارد.
از نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار، شركاء و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
در صورتی كه جرم اصلی در كشور ایران ارتكاب ولی معاونت آن در خارج از كشور انجام یافته باشد، جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتكابی در خارج از كشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینكه در ایران و یا در خارج از كشور مصداق پیدا كرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است. (مواد 3 و 5 ق. م. ا.).
ب- عنصر مادی یا رفتار مجرمانه معاون جرم
برای اینكه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همكاری و مساعدت در ارتكاب جرم حتما به یكی از طرق مذكور در ماده 43 ق.م.ا به عمل آمده باشد. مقتضی است در حكم دادگاه به نوع و كیفیت طریق معاونت اشاره شود.
تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم، مستلزم شرایط زیر است:
1- لزوم فعل مثبت
كلیه مصادیق معاونت در جرم مذكور در مادة 43 ق.م.ا. از اعمال و افعال مثبت تشكیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است. بنابراین ترك فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. كسی كه فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویة قضائی ایران سكوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتكاب بزه را نمی شود، معاونت تلقی كرد. بنابراین اگر كسی در حضور دیگر ی مرتكب قتلی شود و شخص حاضر با امكان جلوگیری سكوت اختیار كند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست (شعبة پنجم دیوان كشور، حكم شمارة 2504-21117).
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 بعد از رای مزبور لازم الاجرا شده است و طبق آن: «هر كس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری خود یا كمك طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجة آن جلوگیری كند بدون اینكه با اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یك سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محكوم خواهد شد...) در این صورت خودداری از كمك و رفع مخاطرات جانی تحت شرایطی موضوع جرم مستقلی شده است. همچنین طبق مادة واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة كسی قرار گیرد پدر یا مادر و یا شخص دیگر ی مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كنندة حكم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد.
2- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت در جرم
برای آن كه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی كه از مصادیق معاونت در جرم است به طور كامل انجام یافته باشد. معاون جرم را در شروع به جرمی كه توسط دیگر ی ارتكاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع درمعاونت به علت فقدان اصل عمل قابل كیفر قابل مجازات نیست. مثلا اگر كسی دیگر ی را تحریك به ارتكاب جرمی كند ولی از ناحیة تحریك شده عملی سر نزند، تحریك كننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور كلی معاون وقتی مستوجب مجازات است كه فاعل اصلی مرتكب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند، ولی عملی از او سر نزده باشد معاون نیز قابل مجازات نیست (شعبة 5 دیوان كشور 3598-30101319).
3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتكاب جرم اصلی
تحقق معاونت در جرم مستلزم این است كه اعمال ارتكابی از برای معاونت، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد. به طوری كه اعمال متعاقب از وقوع جرم هر چند هم مرتبط با ارتكاب جرم اصلی باشد ممكن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد. به طور مثال تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع ماده 662 ق. م. ا. موضوع جرم مستقلی است هر چند بین سارق و متهمین جرم مزبور تبانی قبلی بر سرقت اموال باشد. همین طور است در مورد مادة 554 ق. م. ا. كه مقرّرمی دارد: «هر كس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاكمه و محكومیت مساعدت كند از قبیل اینكه برای او منزل تهیه كند یا ادله جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز كند حسب مورد به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد»، در این قبیل موارد مساعدت و همكاری با بزهكار موضوع جرم مستقلی قرار گرفته است.
به هر حال طبق تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا. «برای تحقق معاونت در جرم... تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است».
در حقوق ایران، چنانچه شخصی در جهت ترغیب و تحریك مرتكبین جرم، برای فرار از صحنة جرم، با نقشه و تبانی قبلی، قبول همكاری برای زمان متصل به وقوع جرم نموده باشد، از نظر تسهیل وقوع جرم عالما، عامدا كه مبتنی بر تبانی و مواضعه قبل از وقوع جرم باشد عمل چنین فردی از مصادیق معاونت «با تسهیل ارتكاب جرم» و مشمول بند 3 ماده 43 ق. م. ا. و تبصره آن می باشد. زیرا قانونا با شرط وجود وحدت قصد و تقدم زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم برای تحقق معاونت در جرم هماهنگی دارد.

 

 

 


بند سوم : مصادیق معاونت در جرم
مادة 43 ق. م. ا.، در سه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیر پیش بینی نموده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:
1- هر كس دیگر ی را تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتكاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر كس با علم و عمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3- هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل كند».
اكنون به شرح مصادیق معاونت در جرم كه در ماده مزبور آمده می پردازیم:
مصمم كردن دیگر ی به ارتكاب جرم از طریق تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع.
الف - تحریك
از اعمال مجرمانه قبل از ارتكاب جرم تحریك، ترغیب، تهدید و تطمیع است كه عامل آن در واقع همان مباشر معنوی جرم است، ولی به جای طرح موضوع مباشرت معنوی، عامل به عنوان معاون جرم كسی كه اعمال مادی جرم را به مورد اجرا گذارده مسوول و مستوجب كیفر می باشد.
تحریك به معنی برانگیختن و به حركت در آوردن است. برای آن كه بتوان فعلی را تحریك مستوجب كیفر به عنوان معاونت در جرم دانست باید فردی و مستقیم و موثر در وقوع جرم و عملا با وعده و وعید و هدیه و امثالهم همراه باشد و لذا تحریك با توصیه و سفارش و صرف بیان آرزو به دیگر ی صورت نمی پذیرد.
در حقوق موضوعه ایران ماده 43 ق. م. ا.، اشخاصی را معاون جرم محسوب و مستوجب تعزیر دانسته است كه با تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع كس دیگر ی را مصمم به ارتكاب جرم نمایند و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
بنابراین، در حقوق موضوعه ایران تحریك شامل هر نوع عملی است كه مباشر مادی جرم را مصمم به ارتكاب جرم نماید و محدودیتی نسبت به نوع تحریك نیست. نهایت آنكه تحریك باید به كیفیتی باشد كه مباشر مادی را به سرحد تحریك رسانده و میان تحریك و فعلی كه منشا جرم قرار گرفته رابطه سببیت و علیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عمل تحریك به خودی خود و تا زمانی كه تاثیر قطعی در فكر مجرم نكرده و منتهی به ارتكاب جرم نشده باشد نمی تواند معاونت در جرم تلقی شود. پس القاء فكر برای ارتكاب جرم اگر موثر واقع نشده و منتهی به وقوع جرم نگردد معاونت در جرم تحقق نخواهد یافت.
تحریك كننده باید به وسایلی كه با در نظر گرفتن روحیة مباشر موثر واقع می شود، وی را در وضعیتی قرار دهد كه ارتكاب جرم حتمی شود. وسایل مزبور ممكن است تطمیع، تهدید، به كار بردن حیله، پند و نصیحت و حتی تحمیل اراده باشد. به طور مثال كسانی كه تحت نفوذ و متابعت روحی، معنوی و عملی و مادی اشخاص صاحب مقام و نفوذی مثل پدر، پزشك معالج یا مقامات اداری و نظامی بوده و به علت متابعتی كه ناگزیر از پیروی آن بوده اند مرتكب جرم تحریك نموده باشند، معاون جرم محسوب می گردند.
به هر حال برای تحقق معاونت در جرم، تحریك باید فردی و مستقیم باشد
بدین ترتیب كه محرك در شخصی معین، اراده و تصمیم به ارتكاب جرم معینی را برانگیزد. به عبارت دیگر باید محرك، فكر و اندیشه ارتكاب جرم را مستقیما و بلاواسطه به مرتكب اصلی القاء نموده باشد. بنابراین اضهار تمایل به انجام سرقت از یك مغازة جواهر فروشی در یك جمعی، كافی برای تحقق معاونت نیست. به علاوه تحریك به ارتكاب جرم وقتی مستوجب كیفر معاون جرم است كه اثر و نتیجه ای بر آن مترتب باشد. یعنی در اثر تحریك یا جرمی واقع شود و یا شروع به اجرای آن شتده باشد.
رویة قضایی ایران در همین جهت بوده است. به طوری كه رای شعبه 5 دیوان كشور چنین صادر شده است كه: «اگر كسی دیگر ی را تحریك به ارتكاب جرمی كند، ولی از ناحیة تحریك شده عملی سر نزند، تحریك كننده مستوجب مجازاتی، نیست و به طور كلی معاون وقتی مستوجب مجازات است كه فاعل اصلی مرتكب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. مثلا اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با اینكه عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»
ب- ترغیب
در لغت ترغیب عبارت است از به رغبت آوردن و راغب كردن و رغبت به معنی علاقه و میل و آرزو است. برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب و به وجود آوردن میل و علاقه ارتكاب جرم در دیگر ی، مقتضی است ترغیب كننده آنچنان میل و رغبتی در دیگر ی بوجود آورده باشد كه مباشر را مصمم به ارتكاب جرمی معینی نماید. وسیلة ترغیب و تشویق ممكن است بیان مطالب مهیج كننده احساسات و یا القاء فكر و در مواری حتی توام با وعده و وعید و یا انگیزه های مالی برای سوق دادن دیگر ی به انجام رفتار مجرمانه باشد. نهایت آن كه عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب وقتی مصداق دارد كه وسایل ترغیب اثر مستقیم در مجرم برای ارتكاب جرم داشته باشد.
در غیر این صورت اگر اغوا و تشویق فقط موجب ظهر حس كینه و حسادت و عداوت در مباشر جرم گردد و همین خصوصیات منشا و مبنای ارتكاب جرم شود، با توجه به این كه تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتكاب جرم معینی نبوده است، ترغیب كننده را نمی توان به عنوان معاون جرم مستوجب كیفر دانست.
ج- تهدید
در لغت تهدید به معنی ترساندن و بیم دادن است.[4] چنانچه شخصی دیگر ی را از طریق تهدید مصمم به ارتكاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب كیفر است. نوع تهدید مطرح نیست بلكه مهم این است كه بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتكاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیة شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتكاب سرقت نمی تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد. زیرا معمولا چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم و اضطراب در فرد نیرومند نیست تا او را مصصم به ارتكاب سرقت نماید.
به طور كلی وجود تهدید موثر، امری است نسبی و تحقق آن منوط به وجود شرایط و اوضاع و احوال تهدید كننده و تهدید شونده دارد. ولی باید توجه داشت كه اكراه در قالب تهدید از موارد رفع مسؤولیت كیفری و معافیت از مجازات است. ماده 54 ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محكوم گردد.» در این حالات سبب اقوی از مباشر است و فقط تهدید كننده یا اكراه كننده مسؤولیت دارد (اكراه در قتل وضع استثنایی دارد). می توان گفت در اكراه موضوع ماده 54 قانون مزبور مرتكب فاقد رضا ولی واجد قصد بوده است، در حالیكه در تهدید موضوع بند 1 ماده 43 همان قانون مرتكب در لحظه ارتكاب دارای قصد و رضا هر دو بوده استو بدین ترتیب در تهدید لازم از برای تحقق معاونت در جرم، مرتكب جرم قتل از ارتكاب جرم، تصمیم بر ارتكاب آن گرفته است و لذا مستوجب مجازات می باشد.
د- تطمیع
ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: قسمت دوم جزوه حقوق جزای عمومی 2 ,
 



قسمت اول جزوه حقوق جزای عمومی 2
نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
ساعت : ساعت 15 و 34 دقیقه و 51 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

قسمت اول جزوه حقوق جزای عمومی 2

مقدمه
حقوق جزای کلاسیک بیشتر نفس جرم و مجازات را درنظر داشته و ازتوجه به مجرم تا حدودی غافل بوده است.پدیده جزائی در جرم شناسی، قبل از هر چیز به خود انسانی که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از این لحاظ از بزهکار به عنوان عامل مهمی در امور جزائی یاد می شود. ولی در حقوق جزای کنونی نیز می توان گفت که اصولاً کیفیاتی وجود دارد که درمیزان تقصیر شخص مرتکب تا حدّی که گاهی اساساً تقصیر وی را در مواردی چون صغر، اکراه و اجبار مرتفع می سازد. باب چهارم ق. م. ا.1370 به حدود مسؤولیت جزائی اختصاص دارد. به علاوه گاهی قانونگذار در تعیین وصف مجرمانه و اهمیت آثار آن، موقعیت خانوادگی یا حرفه ای مباشرین جرم از قبیل پدر بودن، مستخدم دولت بود و یا پزشک بودن را در نظر می گیرد و از آن گاهی به عنوان مصونیت کیفری و گاهی به عنوان کیفیت مشدده ، حقوق جزای کلاسیک را (در شرایطی که اصولاً به جرم و مجازات توجه داشته و نه به شخص بزهکار) تحت تأثیر قرار می دهد.

فصل اول

مفهوم جرم
به طور کلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد. مجرم بودن مستلزم ارتکاب یک جرم است. در اینجا ارتکاب هر نوع عملی زیان آور به جامعه مطرح نیست، بلکه تنها عملی که درقانون به عنوان جرم شناخته شده و قانوناً مستوجب کیفر است، مورد توجه می باشد. به هرحال، چون برای تحقق جرم فرض بر این است که در جوار عنصر مادی جرم یک عنصر معنوی وجود دارد لذا از نظر حقوقی جرم وقتی محرز و محقق می شود که اعمال مادی تشکیل دهنده آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای ادراک و اراده است (عنصر معنوی) ارتکاب یابد.


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب در مورد رشته ای حقوق ,
:: برچسب‌ها: قسمت اول جزوه حقوق جزای عمومی 2 ,